إشترك في الشروق
40 ٪ نسبة تقلص الولادات.. التهرم السكاني يلقي بظلاله على الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر : 09:46 - 2024/03/21
يميل البعض في تونس وأنحاء عديدة من العالم، لأسباب مختلفة، إلى الاعتقاد بأن النمو السكاني محرك للنمو الاقتصادي وأن هناك ثمة علاقة طردية بينهما، بحيث تؤدى الزيادة السكانية إلى زيادة النمو الاقتصادي ويستشهدون بالطفرة الاقتصادية الكبيرة التي حدثت في دول جنوب شرق آسيا في فترة التسعينات من القرن الماضي، رغم معدلات النمو السكاني المرتفعة في هذه الدول وقتها.
غير ان معظم الدراسات الديموغرافية والاقتصادية الحديثة، أثبتت أنه لا يوجد نموذج واحد يصلح لتقييم وفهم العلاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في كل دولة من دول العالم. وأن كل دولة لها ظروف مختلفة عن الأخرى والنموذج الاقتصادي الكمي الذي يصلح للتطبيق في دولة قد يعجز عن تفسير هذه العلاقة في دولة أخرى. فحزمة المتغيرات الضمنية التي تؤثر في هذه العلاقة كثيرة جداً وتختلف من دولة لأخرى، مثل مستوى التعليم والصحة وتوفر اليد العاملة المؤهلة والاستقرار المؤسساتي والاقتصادي، ويعد تجنيب آثار هذه المتغيرات الضمنية على النموذج عند دراسة هذه العلاقة مستحيلاً.
أكد عدنان لسود المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، تراجع حجم الأسرة من 5 أفراد في منتصف التسعينات إلى أقل من 4 أفراد في السنوات الأخيرة إضافة إلى تأخر سن الزواج في السنوات الأخيرة ليصبح 30 سنة بعد ما كان 24 سنة.
وجاء ذلك خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنيّة حول "الأسرة التونسيّة: الآليّات الوطنيّة للمرافقة والحماية" والتي انتظمت الأسبوع الفارط بمناسبة إحياء تونس لليوم العربيّ لحقوق الإنسان الذي يأتي هذه السنة تحت شعار "حماية الأسرة وتنمية أواصرها".
كما كشف مدير معهد الإحصاء، في هذا الإطار، عن وجود تراجع ملحوظ لنسبة الولادات من 225 ألف إلى 160 ألف ولادة سنة 2023 وهو ما يعادل نسبة 40 بالمائة.
لهذه التغيرات عدة انعكاسات مؤكدة على الديناميكية الاجتماعية وخاصة الاقتصادية تتمحور أساسا حول احتمالات تراجع اليد العاملة النشيطة مستقبلا مما يؤثر على النمو الاقتصادي وذلك بالخصوص على المديين المتوسط والبعيد لا سيما على مستوى القطاعات ذات التشغيلية العالية، مما قد يقلص بشكل او باخر من الطاقة الإنتاجية العامة للاقتصاد.
في جانب اخر، ينجر عن التراجع اللافت لمعدل الولادات إشكالات على منظومات الضمان الاجتماعي، بالخصوص فيما يتصل بتمويل برامجها الرئيسية على غرار التغطية الصحية والتقاعد وسائر الخدمات التي توفرها، وهي أوضاع تحتد بفعل تهرم السكان.
وتعد في تونس، النسبة المئوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما كبيرة، حيث قدر في عام 2022، عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما بحوالي 1114633 شخصا. وينعكس هذا المنحى الخاص بتهرم السكان بوضوح في معطيات التعداد العام، وهي التي تبرز ارتفاعا مطردا لنسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، اذ بلغت 14.19 بالمائة في عام 2021.
في نفس السياق، ينجر عن التغير الديمغرافي تغيير مهم في توازنات على المالية العمومية والرصيد المالي للصناديق الاجتماعية، إذ يكشف التقرير الأخير لوزارة المالية حول المنشآت العمومية والملحق بقانون المالية لعام 2024 الذي نشرته الوزارة في بداية عام 2024، أن النتائج الصافية لصناديق الضمان الاجتماعي قد انخفضت بشكل كبير.
سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عجزا قدره 1.27 مليار دينار في عام 2021، مقابل من 1.09 مليار دينار في عام 2020. وزاد هذا العجز أكثر في عام 2022، مع نتيجة سلبية صافية متوقعة قدرها 961.5 مليون دينار. على هذا الأساس، ارتفع زاد العجز المتراكم، بصفة لافتة، من 2.82 مليار دينار في عام 2020 إلى 5.35 مليار دينار.
هذا ومن الوارد أن ينجر عن تراجع معدل النمو الديموغرافي، بشكل حاد، كذلك حدوث تأثيرات في القطاع التجاري لا سيما في مجال تسويق المنتجات الخاصة باليافعين والاسر فضلا عن انعكاسات أخرى عديدة تهم السياسات العامة، وخاصة فروع تنظيم الأسرة، والاختيارات المتعلقة بالهجرة، والحماية الاجتماعي، عموما.
يميل البعض في تونس وأنحاء عديدة من العالم، لأسباب مختلفة، إلى الاعتقاد بأن النمو السكاني محرك للنمو الاقتصادي وأن هناك ثمة علاقة طردية بينهما، بحيث تؤدى الزيادة السكانية إلى زيادة النمو الاقتصادي ويستشهدون بالطفرة الاقتصادية الكبيرة التي حدثت في دول جنوب شرق آسيا في فترة التسعينات من القرن الماضي، رغم معدلات النمو السكاني المرتفعة في هذه الدول وقتها.
غير ان معظم الدراسات الديموغرافية والاقتصادية الحديثة، أثبتت أنه لا يوجد نموذج واحد يصلح لتقييم وفهم العلاقة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي في كل دولة من دول العالم. وأن كل دولة لها ظروف مختلفة عن الأخرى والنموذج الاقتصادي الكمي الذي يصلح للتطبيق في دولة قد يعجز عن تفسير هذه العلاقة في دولة أخرى. فحزمة المتغيرات الضمنية التي تؤثر في هذه العلاقة كثيرة جداً وتختلف من دولة لأخرى، مثل مستوى التعليم والصحة وتوفر اليد العاملة المؤهلة والاستقرار المؤسساتي والاقتصادي، ويعد تجنيب آثار هذه المتغيرات الضمنية على النموذج عند دراسة هذه العلاقة مستحيلاً.
أكد عدنان لسود المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، تراجع حجم الأسرة من 5 أفراد في منتصف التسعينات إلى أقل من 4 أفراد في السنوات الأخيرة إضافة إلى تأخر سن الزواج في السنوات الأخيرة ليصبح 30 سنة بعد ما كان 24 سنة.
وجاء ذلك خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنيّة حول "الأسرة التونسيّة: الآليّات الوطنيّة للمرافقة والحماية" والتي انتظمت الأسبوع الفارط بمناسبة إحياء تونس لليوم العربيّ لحقوق الإنسان الذي يأتي هذه السنة تحت شعار "حماية الأسرة وتنمية أواصرها".
كما كشف مدير معهد الإحصاء، في هذا الإطار، عن وجود تراجع ملحوظ لنسبة الولادات من 225 ألف إلى 160 ألف ولادة سنة 2023 وهو ما يعادل نسبة 40 بالمائة.
لهذه التغيرات عدة انعكاسات مؤكدة على الديناميكية الاجتماعية وخاصة الاقتصادية تتمحور أساسا حول احتمالات تراجع اليد العاملة النشيطة مستقبلا مما يؤثر على النمو الاقتصادي وذلك بالخصوص على المديين المتوسط والبعيد لا سيما على مستوى القطاعات ذات التشغيلية العالية، مما قد يقلص بشكل او باخر من الطاقة الإنتاجية العامة للاقتصاد.
في جانب اخر، ينجر عن التراجع اللافت لمعدل الولادات إشكالات على منظومات الضمان الاجتماعي، بالخصوص فيما يتصل بتمويل برامجها الرئيسية على غرار التغطية الصحية والتقاعد وسائر الخدمات التي توفرها، وهي أوضاع تحتد بفعل تهرم السكان.
وتعد في تونس، النسبة المئوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما كبيرة، حيث قدر في عام 2022، عدد السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما بحوالي 1114633 شخصا. وينعكس هذا المنحى الخاص بتهرم السكان بوضوح في معطيات التعداد العام، وهي التي تبرز ارتفاعا مطردا لنسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فأكثر، اذ بلغت 14.19 بالمائة في عام 2021.
في نفس السياق، ينجر عن التغير الديمغرافي تغيير مهم في توازنات على المالية العمومية والرصيد المالي للصناديق الاجتماعية، إذ يكشف التقرير الأخير لوزارة المالية حول المنشآت العمومية والملحق بقانون المالية لعام 2024 الذي نشرته الوزارة في بداية عام 2024، أن النتائج الصافية لصناديق الضمان الاجتماعي قد انخفضت بشكل كبير.
سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عجزا قدره 1.27 مليار دينار في عام 2021، مقابل من 1.09 مليار دينار في عام 2020. وزاد هذا العجز أكثر في عام 2022، مع نتيجة سلبية صافية متوقعة قدرها 961.5 مليون دينار. على هذا الأساس، ارتفع زاد العجز المتراكم، بصفة لافتة، من 2.82 مليار دينار في عام 2020 إلى 5.35 مليار دينار.
هذا ومن الوارد أن ينجر عن تراجع معدل النمو الديموغرافي، بشكل حاد، كذلك حدوث تأثيرات في القطاع التجاري لا سيما في مجال تسويق المنتجات الخاصة باليافعين والاسر فضلا عن انعكاسات أخرى عديدة تهم السياسات العامة، وخاصة فروع تنظيم الأسرة، والاختيارات المتعلقة بالهجرة، والحماية الاجتماعي، عموما.
