دعت تنسيقية هياكل المهن الصحية في ندوة صحفية، انعقدت اليوم الإربعاء، بمقر عمادة الأطباء بتونس، بإطلاق سراح 5 أطباء وصيدليين اثنين تم إيقافهم تحفظيا بتهمة "ترويج أقراص مخدرة".
واستنكر الحاضرون في هذه الندوة من مهنيي صحة وصيادلة وأطباء، وفاة الطبيب النفساني محمد الحجي وهو رهن الإيقاف التحفظي بولاية بنزرت، داعين إلى فتح تحقيق بخصوص ملابسات هذه الوفاة.
ويتابع المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين الإيقافات التحفظية لمهنيي الصحة بقلق خاصة مع عدم ثبوت الإدانة، حسب ما صرح به عميد الأطباء رضا الضاوي، موضحا أن هذه الإيقافات يترتب عنها تشويه لسمعة الطبيب وتوقف علاج آلاف المرضى ما يتسبب في تعكر حالتهم.
ودعا الضاوي السلطة القضائية إلى إحترام خصوصيات ملف العاملين بقطاع الصحة والتنسيق مع الهيئات المهنية التي من الممكن أن تقدم توضيحات، مؤكدا أن العمادة تتابع الملف بحرص شديد.
وأكد أن العمادة هي المسؤولة الأولى عن محاسبة كل من يخالف القانون من مهنيي الصحة عبر مجالسها التأديبية وقادرة على تسليط عقوبات عليهم إذا ثبت وقوع خطأ طبي.
وشدد على ضرورة أن يرى مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية النور قريبا، مؤكدا أن الهياكل النقابية تدخلت لإضفاء بعض التعديلات في سبيل ضمان سيرورة العمل الطبي وتأمين خدمات تليق بالمرضى.
واعتبرت رئيسة قسم في مستشفى الرازي ورئيسة الجمعية التونسية للطب النفسي ريم غشام، أن القضايا المتعلقة بالأطباء النفسيين الموقوفين تبقى "مبهمة"، موضحة أن هناك أدوية معينة مرخصة يقدمها الطبيب النفسي للمرضى عبر "الوصفة الطبية الزرقاء"، وذلك حسب تقييمه للحالة ولا يتحمل مسؤولية مسار هذه الأدوية في ما بعد.
وأشارت إلى أن تقييم مهني الصحة يجب أن يمر عبر مجلس التأديب بعمادة الاطباء ثم إحالة الملف إلى القضاء، مشيرة إلى أنه تم خلال هذه السنة إيقاف 7 أطباء نفسانيين بتهمة"ترويج أقراص مخدرة"، وهذا الأمر يعد "خطير" حسب توصيفها.
ويُذكر أن نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين أصدرت بيانا أمس الثلاثاء، تُعبر فيه عن قلقها العميق إزاء ظروف إيقاف محمد الحجي التي أدت إلى وفاته ودعت إلى فتح تحقيق جاد حول ملابسات وفاته.
ودعت منظوريها إلى حمل الشارة الحمراء أثناء العمل طيلة هذا الأسبوع في إطار الإحتجاج الذي دعت إليه تنسيقية هياكل المهن الصحية.