يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، وهي الولاية الخامسة له، بعد حصوله على أكثر من 87 بالمائة من أصوات الناخبين الروس في الانتخابات التي أجريت على مدار ثلاثة أيام بدأت الجمعة الماضي واختتمت الأحد 17 مارس 2024.
ويبدأ بوتين فترة ولاية جديدة مليئة بالتحديات الاقتصادية على رأسها الوفاء بوعوده الانتخابية، ومواجهة ارتفاع التضخم، إضافة إلى تبعات استمرار الحرب في أوكرانيا وكلفتها الاقتصادية. ومن بين المهام التي تنتظر بوتين في هذا السياق على الصعيد الداخلي مواصلة الإنفاق الحكومي الواسع على الدعم الاجتماعي للأسر ولذوي المجندين في الجيش.
ويشار إلى الجهود التي أشرف عليها بوتين بنفسه من أجل تخفيف وطأة وانعكاسات الحرب على الداخل، بما في ذلك رفع رواتب أصحاب الدخل الأدنى بأسرع وتيرة من الشرائح الأخرى في الأرباع الثلاثة الماضية.
وكان الرئيس الروسي قد حرص على حضور الاجتماعات الاقتصادية المختلفة، مقدما تعهدات قبل الانتخابات في هذا السياق تبلغ عشرات المليارات على مدى ست سنوات مقبلة لتحسين الوضع الاقتصادي، وهي التعهدات التي تنتظر أن تجد طريق التنفيذ بعد فوزه بولاية جديدة.
هذه التحديات يأتي على رأسها الوفاء بالوعود الانتخابية التي قدمها الرئيس المنتخب بدعم مختلف الشرائح السكانية، ولعل في مقدمتها العائلات متعددة الأبناء، وهو ما يتطلب توفير الكثير من الموارد للميزانية الفيدرالية وكذلك الميزانية المحلية.
ويتوقع، في مستوى اخر، أن يصدر قرار جديد بتعويم سعر صرف الروبل لأن روسيا تحصل على عائدات النفط والغاز بالعملة الأجنبية، وحتى تفي بالتزاماتها الداخلية تحتاج لخفض سعر صرف العملة المحلية لتزداد قيمة إيرادات هذه الصادرات بما تعادله بالروبل.
أما بالنسبة للتحديات الخارجية، فذكر أن الأولوية القصوى لدى بوتين هي دفع عجلة التعاون مع الدول التي لا تنضم للعقوبات الغربية ضد روسيا، وتحديدا الدول العربية والإفريقية والآسيوية وبلدان مجموعة بريكس حتى تشكل بديلًا كاملا عن فقدان الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وبين وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، مؤخرا ان روسيا أعادت توجيه البضائع إلى أسواق مختلفة، منها الصين التي ازداد حجم التبادلات التجارية معها، ليس فقط مع الصين لكن مع 20 دولة أخرى أيضا. كما أشار إلى أن حجم التبادلات التجارية مع الدول الأخرى سجل أرقاما قياسية مع الهند وتركيا وإيران ودول في أميركا اللاتينية بما فيها البرازيل، ودول جنوب شرق آسيا "وبالطبع أيضا الدول العربية.
ويتوقع أنه على المدى القريب من المرجح أن يسجل الاقتصاد الروسي نموا واستقرارا، معللًا بأنه استطاع أن يكسر الصورة النمطية التي تقول إن الدولة في حالة حرب تعاني إفقار للسكان، بينما تبين العكس بأن الدولة في حالة حرب الحكومة عليها بالتطور الاقتصادي لأن الأموال التي سيتم ضخها في قطاع التصنيع الحربي ودفع أجور العسكريين المحاربين في نهاية المطاف تعود إلى الدورة الاقتصادية وتنشطها.
أما على المدى البعيد، فتوقع أن هذا سيترجم إلى ارتفاع نسب التضخم، وكذلك حدوث مخاطر طويلة الأجل لأن هذه النفقات لا تحل محل نمو الاقتصاد الحقيقي.
يتجاوز التضخم 7 بالمئة على أساس سنوي وفق أرقام جانفي، حيث استقر التضخم في حدود 7.4 بالمائة على أساس سنوي، كما كان الحال في ديسمبر 2023، بعد سبعة أشهر من الزيادة المستمرة، وفق أرقام روستات. وتهدف السلطات إلى احتواء التضخم السنوي عند مستوى 4 بالمائة.