تعتمد الأسر التونسية في شهر رمضان بشكل مكثف على اللحوم الحمراء ما يرفع حجم الطلب بنحو 30% مقارنة مع بقية أشهر السنة. وحسب إحصائيات رسمية، شهد استهلاك اللحوم الحمراء اضطرابات خلال السنوات الماضية، إذ ناهز 8 كيلوغرامات سنوياً للفرد، وهو أقل من المعدل العالمي. واستهلك التونسيون خلال العام الماضي 130 ألف طن، تنتج منه البلاد نحو 127 ألف طن.
هذا وسجلت الأسواق أسعاراً قياسية للحوم الحمراء مع بداية شهر رمضان رغم إجراءات سلط الاشراف ومختلف الهياكل المتدخلة لكبح الغلاء وتحديد هوامش الربح لا سيما ان شهر رمضان يمثل بالنسبة للمواطنين ثاني مواسم الاستهلاك الكبرى للحوم الحمراء بعد عيد الأضحى، غير أن الغلاء يُفقد طيفاً واسعاً من المستهلكين القدرة على الوصول إلى اللحوم التي باتت شحيحة على الموائد.
وتعرف الأسواق غلاءً لافتا لهذه السلعة التي تجاوز سعرها 45 ديناراً للكيلوغرام من لحم الضأن، بينما وصل سعر لحم البقر إلى 43 ديناراً.
وتتفاوت أسعار اللحوم بحسب المناطق ونوعية القصابين، إلا أن هناك إجماعا على أن أسعار هذا العام هي في مستوى عال، يعتبره المهنيون نتاجا طبيعيا لنقص القطعان وارتفاع كلفة تربية الماشية بعد عام من الجفاف، مؤكدين انهم يقلصون هوامش الربح تجنباً لوصول الأسعار إلى مستويات أعلى.
والعام الماضي عاشت البلاد موسماً جافاً تسبب في إتلاف مساحات واسعة من الحبوب والأعلاف فاقت 60% من مجموع المساحات المزروعة، مما تسبب في نقص كبير في قطيع الماشية وهو ما ينعكس سلباً على قدرة القصابين على توفير اللحوم بأسعار معقولة.
كما انجر عن هذا الوضع تراجع الإقبال بشكل ملحوظ على شراء اللحوم الحمراء، مما جعل من استهلاك لحم الضأن موسمياً ومرتبطاً بالمناسبات والأفراح.
ويخضع تداول اللحوم الحمراء إلى مبدأ تحرير الأسعار، وتختلف الأسعار بذلك من منطقة إلى أخرى باختلاف التكلفة. ورغم ذلك أعلنت سلط الاشراف قبل شهر رمضان عن تحديد أسعار اللحوم عند مستويات لا تتجاوز 32 ديناراً للكيلوغرام، غير أن واقع السوق خالف التوصيات الرسمية. وتحدّثت السلط عن أسعار تفاضلية للحوم، تتراوح بين 31 ديناراً بالنسبة للكيلوغرام من لحم البقر و32.8 ديناراً من لحم الضأن المحلي.
في نفس السياق، تفرض وزارة التجارة قيوداً على واردات اللحوم وذلك عبر تحديد الحصة السنوية المسموح بها للشركات الخاصة بحسب ما تحتاجه السوق وعدد من القطاعات المستهلكة على غرار القطاع السياحي، مع إعطاء الأولوية للشركات الحكومية في تنفيذ برنامج التوريد، لكنّ الموردين يؤكدون ان توريد كميات من اللحوم أمر ضروري لتعديل الأسعار وتنويع العرض خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان، خصوصا أن هذه الفترة تشهد ذروة الإقبال على اللحوم تليها ذروة ثانية في الفترة المتراوحة بين ليلة 27 من الشهر وعيد الفطر
كما يبين المهنيون، في هذا الصدد، إلى أهمية توريد كميات من اللحوم المبرّدة لتلبية حاجة السوق وخفض الأسعار، بحكم خصوصية الموائد في رمضان والتي يتعيّن أخذها بعين الاعتبار علما أن سعر لحم الخروف المستورد سيكون بين 33 و35 ديناراً للكيلوغرام، أي أقل بكثير من سعر لحم الخروف المحلي.
ويطالب القصابون بفتح المجال أمام شركات الاستيراد الخاصة وشركة اللحوم لتعديل السوق عبر اللحوم المجمدة والمبردة، فضلاً عن توريد العجول القابلة للتسمين، بما يعزز القطيع المحلي ويدفع المربين إلى المحافظة على الإناث وتوجيهها أساساً نحو إنتاج الألبان. وتقوم وزارة التجارة، منذ سنوات، بضبط برنامج سنوي لتوريد اللحوم تحدد كمياته وفق احتياجات السوق بعد الاتفاق مع وزارة الفلاحة، بما يساهم في المحافظة على توازن منظومة اللحوم وتوفير السلع في الأسواق.