أبرمت مصر اتفاقا ماليا مهما مع صندوق النقد الدولي وذلك بالتزامن مع زيادة سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي إلى مستوى بلغ 27.25 بالمائة.
وأعلن صندوق النقد الدولي، في بيان نشره الأربعاء 6 مارس 2024، أنه توصل إلى اتفاق مع مصر بشأن صرف 5 مليارات دولار قروضا إضافية لصالح البلد دعما له في مجابهة التحديات المالية.
ويأتي الإعلان عن هذه القروض الإضافية، التي سترفع إجمالي مبلغ برنامج مساعدات صندوق النقد الدولي لمصر إلى 8 مليارات دولار، وسط تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 38 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي الذي قرره البنك المركزي الأربعاء الفارط.
وإلى جانب هذا التخفيض، قام البنك المركزي المصري، في أعقاب اجتماع للجنة السياسة النقدية، بزيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ست نقاط مئوية ليصل إلى مستوى قدره 27.25 بالمائة.
وتأتي إجراءات السياسة النقدية هذه في أعقاب الإعلان الأخير لدولة الإمارات العربية المتحدة عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في المشاريع السياحية والحضرية العملاقة في مصر. ومن المفترض أن يساعد هذا المبلغ في تحسين وضع المدخرات من العملة الأجنبية في أعقاب الصدمات المرتبطة بجائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.
أدت الهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، إلى انخفاض عائدات الدولار من قناة السويس، وهي ممر حيوي للتجارة العالمية، بنسبة 40 إلى 50 بالمائة منذ ذلك الحين في بداية العام.
وكانت القاهرة قد توصلت إلى اتفاق بشأن برنامج مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022. وتم تأجيل المراجعتين الأوليين لهذا البرنامج، بسبب أوضاع تهم تنفيذ بعض الإصلاحات الدقيقة مثل مرونة أسعار الصرف.
كما أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن تحصل القاهرة على تمويل إضافي بحوالي 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في إطار تسهيل القدرة على الصمود والاستدامة، وهي آلية إقراض أطلقتها المؤسسة المالية متعددة الأطراف في عام 2022 لمساعدة البلدان علما ان الدول متوسطة الدخل تجابه تحديات هيكلية طويلة الأجل مثل تغير المناخ.