ارتفعت حاليا قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة خارج البنوك إلى مستوى قياسي، متجاوزة 21.1 مليار دينار لأول مرة، مقابل 18.9 مليار دينار العام الفارط، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة يوم أمس الخميس 29 فيفري 2024 عن البنك المركزي التونسي.
وكشفت المعطيات الاحصائية المتاحة على موقع البنك، أن حجم الكتلة النقدية المتداولة زاد بقيمة 2.3 مليار دينار وبنسبة بنسبة 12 بالمائة. ويأتي تضخم تداول النقد في حين تسعى السلطات المالية منذ سنوات خطة للتقليص منه وزيادة الخدمات المالية عبر وسائل الدفع الحديثة، وسط دعوات المختصين لتطويرها وتكثيفها في إطار الإدماج المالي ومجابهة ظاهرة الاقتصاد الموازي.
وارتفع تداول النقد، بشكل لافت، منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد ان تخطى 20 مليار دينار لأول مرة في نهاية جوان الفارط، غداة تسجيل سحوبات مكثفة خلال تلك الفترة التي تزامنت مع فترة عيد الأضحى والموسم الصيفي.
هذا وساهمت عوامل عديدة في زيادة تداول الأموال المتداولة، ومن بينها بالخصوص عدم قدرة المودعين الذين سحبوا بكثافة في النصف الثاني من العام الماضي، على إعادة الأموال إلى البنوك بشكل إيداعات، فضلاً عن توسع نشاط السوق الموازية علما انه من المنتظر ان يتم ضخ كتلة مالية جديدة في الاقتصاد في شكل نفقات تسيير ستصرفها السلطات المالية على امتداد العام الحالي، بعد أن تم تقسيم قرض الخزينة المتحصل عليه من البنك المركزي بين سداد ديون خارجية بقيمة 3 مليارات دينار وتمويل الخزينة وذلك في سياق تشكيل النقد المتداول لحوالي 20 بالمائة من إجمالي الإيداعات النقدية.
ويلاحظ أن النقد المتداول في البلاد يجري بسرعة تتجاوز الودائع لأجل لدى البنوك في الأعوام الأخيرة، حيث كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي أن زيادة قيمة الادخار العائلي لم تتجاوز خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، 1.4 مليار دينار، بينما تراجعت الودائع النقدية للبنوك إلى 27.59 مليار دينار، مسجلة انخفاضاً طفيفا قدره 0.61 بالمائة.
يشار الى ان قيمة عمليات الدفع الإلكتروني ارتفعت بنسبة 43.4 بالمائة، خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، لتبلغ 888 مليون دينار، مقارنة بنحو 619.1 مليون دينار، في الفترة نفسها من سنة 2022، وفق أحدث نشرية حول "الدفوعات في تونس" أصدرها البنك المركزي التونسي.
وأكد البنك المركزي، في النشرية ذاتها، تطور عدد عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 42.7 بالمائة لتبلغ 13.4 مليون عملية، أواخر سبتمبر 2023، مقابل 9.4 مليون عملية في السنة السابقة.

أما بالنسبة إلى الدفع عبر الهاتف الجوال، فقد تطور من 44 ألف معاملة في سنة 2022 إلى 159 ألف معاملة في سنة 2023، كما يوجد حاليًا 14 مسدي خدمات الدفع منذ إطلاق خدمة الدفع بالهاتف الجوال وبلغ عدد المحافظ الإلكترونية 239 ألف محفظة.