انعقد بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة يوم أمس الثلاثاء 13 فيفري 2024 اجتماع عمل أشرفت عليه الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب بحضور أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدمهم رئيس الاتحاد سمير ماجول، خصصت للنظر في مشاغل القطاع الصناعي.
وتم خلال الاجتماع، استعراض الملامح الكبرى وأهم التوجهات للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والاستراتيجية الوطنية الطاقية في أفق سنة 2035، حيث جرى التأكيد على ضرورة الانخراط في الاقتصاد الدائري والمستدام في أساليب الإنتاج باعتباره نموذجا اقتصاديا يساعد على تحسين القدرة التنافسية للنسيج الصناعي الوطني من جهة وضمان النجاعة البيئية من جهة أخرى مع تشجيع المؤسسات على اعتماد أساليب إنتاج نظيفة والتحكم في الطاقة وفي استهلاك المياه والانخراط في برامج الانتقال الطاقي والتوليد المؤتلف للطاقة بهدف التخفيض في انبعاثات الكربون.
كما وقعت الإشارة إلى أن الانخراط في الاقتصاد الأخضر أصبح اليوم ضرورة ملحة للمؤسسات الصناعية باعتبار أنه بداية من سنة 2026 ستكون المؤسسات الغير منخرطة في منظومة الحياد الكربوني مطالبة بخلاص معلوم عند التصدير "أداء الكربون" طبقا للآلية الأوروبية للتعديل الكربوني.
وتقدر التمويلات التي تحتاجها تونس لإنجاز استثمارات تهدف إلى الحد من كثافة الكربون في تونس ما يعادل 14.4 مليار دولار (45 مليار دينار) منها 11.7 مليار دولار (36.6 مليون دينار) للاستثمار في قطاع الطاقة، اي ما يمثل 82 بالمائة من التمويلات الاجمالية اللازمة.
في ذات الصدد، تبين معطيات صادرة مؤخرا عن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، أن تونس بإمكانها أن توفر ما قيمته 2.2 مليار دولار (6.9 مليار دينار) من هذه التمويلات أما بقية المبلغ فيتطلب تحصيله تمويلات خارجية علما أن تونس تطمح من خلال الأهداف التي وضعتها في إطار المساهمة المحددة وطنيا للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة، إلى التقليص من كثافة الكربون بنسبة 45 بالمائة في افق 2030 عوضا عن 41 بالمائة وذلك مقارنة بسنة 2010 سنة مرجعية. كما أن سلط الاشراف بصدد تنفيذ مخطط عمل لتحديد المشاريع اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وتعمل السلط على إرساء قطاع صناعي مستدام يمكن من الحد من انبعاثات الكربون حتى ينصهر في إطار التوجهات العالمية والتنمية المستدامة وهو ما يقتضي وضع استراتيجية وطنية تتعلق بالكربون مع تحديد أهداف في شكل أرقام، بالعمل على استخدام الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية إلى جانب تثمين النفايات واستعمال تجهيزات صناعية ملائمة لذلك