أعلن وزير الفلاحة عبد المنعم بلعاتي إحداث نقطة اتصال على مستوى ديوان وزارة الفلاحة لفائدة المؤسسات الأهلية خاصة وان 60 بالمائة من 100 شركة اهلية تم احداثها في تونس تعمل في المجال الفلاحي.

وشدد بلعاتي، خلال ترؤسه، الاربعاء، جلسة عمل خصّصت للنّظر في الصعوبات التي تعترض باعثي الشركات الأهلية في القطاع الفلاحي، على مواصلة تدخل الوكالة العقاريّة الفلاحيّة الدخل للمساهمة في حل الملف المتعلق بتصفية الأراضي الفلاحية الاشتراكية

وأشار الى وضع آلية لمتابعة مشاريع الشركات الأهليّة بصفة دوريّة، والنظر في الإشكاليات المطروحة لكل شركة على حدة والعمل على حلحلتها مع الجهات المختصّة

ولفت الى انه تم إعطاء التعليمات للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية لتوفير المساندة الجهويّة بهدف خلق الثروة بالجهات وتثمين سلاسل القيمة للمنتجات الفلاحية وتنظيم دورات تكوينيّة للباعثي.

واوصى بلعاتي بالعمل على تسهيل الإجراءات الادارية للحصول على الامتيازات الممنوحة من قبل الدّولة والتسريع فيها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة.

وحضر اللقاء كاتب الدولة المكلف بالمياه رضا قبوج والمدير العام للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي والمدير العام المكلف بتسيير شؤون البنك الوطني الفلاحي أحمد بن مولاهم وعدد من باعثي الشركات الأهلية.

وتضمنت الجلسة عدة مداخلات ضمن محورين رئيسيين من بينهما دور الهياكل المهنيّة والشّركات الأهليّة في التّنمية في ظلّ التّغيّرات المناخيّة والتّمويل وتشجيعات الدّولة لفائدة الهياكل المهنيّة والشّركات الأهليّة.

وتشير بيانات وزارة الفلاحة الى ان البنك التونسي للتضامن خصص 4 مليون دينار لتمويل 15 شركة أهلية ناشطة في المجال الفلاحي، وذلك في إطار دفع مشاريع الشركات وتيسير نفاذها الى الموارد الماليّة.

وتعد الشركات الأهلية توجها وطنيا، وفق بلعاتي، يهدف الى تنظيم صغار الفلاحين والحد من تشتيت الأراضي الفلاحية بالإضافة الى التقليص من كلفة الإنتاج وتحسين المردوديّة وتسهيل التّمتّع بامتيازات الدولة.

وأوصي بلعاتي، خلال الجلسة باعثي مثل هذه المشاريع بإعداد ملف متكامل يعتمد على دراسة جدوى للمشاريع تأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد احدث في اطار تعيينات ادخلها على حكومة احمد الحشاني، الاربعاء، خطة كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية تولاها رياض شَوِد.

وتندرج الشركات الاهلية في اطار المرسوم الرئاسي الصادر يوم 20 مارس 2022 والذي يهدف الى تشجيع احداث شركات من خلال طرح مقاربات اقتصادية تمكن المواطنين من استغلال الثروات وترتكز على معيار الجدوى الاقتصادية والمنفعة الاجتماعية والتضامن.