قام مؤخرا مجلس نواب الشعب بمناقشة تنقيحات فصول المرسوم الأصلي لقانون الصلح الجزائي، تقضي بتدعيم صلاحيات اللجنة الوطنية للصلح في سياق ارتكاز دورها على الأعمال الاستقصائية لملفات طالبي الصلح، الى جانب مهام مجلس الأمن القومي في تحديد إقرار المبلغ المالي الواجب دفعه. وصادقت، في هذا الاطار، لجنة التشريع العام بالمجلس، أثناء جلسة عقدتها بداية الأسبوع الفارط، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم برمته معدلا على ان تصادق على تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة.
كذلك أقرّ مشروع القانون إمكانية توظيف جزء من الأموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل إنجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية بالإضافة إلى المشاريع التنموية وهو ما يعد دليلا على تطوير التطلعات في هذا المجال وسعيا لدفعها.
وحسب بيانات كشف عنها رئيس لجنة التشريع بمجلس نواب الشعب ياسر القوراري، توصلت لجنة الصلح الجزائي إلى تعبئة مبلغ 26.9 مليون دينار، وشملت القائمة 14 متصالحاً، وذلك وسط وصول المبالغ في بعض الوضعيات الى 11 مليون دينار. وشدد رئيس لجنة التشريع على ان الصلح الجزائي يشمل بشكل خاص، المتورّطين في تبييض الأموال والاستيلاء على المال العام.
وحسب عدة تقديرات، فان الصلح الجزائي مع رجال الأعمال الفاسدين يعد من بين آليات التمويل التي يمكن التعويل عليها لمزيد إحكام التصرف في توازنات المالية العمومية وتوفير موارد ذاتية كبرى للميزانية بما يدفع جهود التنمية التي خصصت لها هذا العام اعتمادات بقيمة 5274 مليون دينار، وفق معطيات قانون المالية للعام الحالي. ومن المنتظر بلوغ هذه الأهداف بحكم ان مشروع تعديل قانون الصلح الجزائي أضفى رقابة مباشرة من رئيس الدولة ومجلس الأمن القومي على مطالب الصلح، وخفف العبء عن اللجنة التي كانت مكلفة بمقتضى مرسوم مارس 2022 بإبرام الصلح مع رجال الأعمال.
كما أن عروض الصلح المقدمة سابقاً لم تكتسِ الجدية اللازمة من حيث المبالغ المعروضة، حسب عدة تقييمات علما أن مشروع التنقيح أحال مهمة تحديد المبالغ استناداً إلى الضرر اللاحق في ظل دعم دور مجلس الأمن القومي الذي أصبح طرفا جديداً في ملف الصلح، حيث سيخوّله القانون البتّ في ملف الصلح بالإقرار أو الترفيع في المبلغ في غضون ثلاثة أيام.

يشار ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أكد مؤخرا انه سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخذ شكل قانون حتى يتم سد الثغرات التي برزت فيه. وبين رئيس الدولة خلال لقائه أحمد الحشاني، رئيس الحكومة وليلى جفّال وزيرة العدل وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، "أن هناك نقائص وثغرات يمكن أن تظهر في النصوص القانونية، ولكن مردها يتمثل في وجود العديدين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون في كل المجالات سواء داخل الإدارة أو خارجها ".
وأوضح رئيس الدولة أن من يتخفون وراء جهة أجنبية أو يتذرعون بأي سبب لم يجنحوا للصلح صادقين وبالتالي هناك قضاء وقال في هذا الصدد "ليس لدينا نوايا للتنكيل بأي شخص ولكن على كل شخص أن يدرك أنه ليس فوق القانون" وأضاف مبينا "على القضاء أن يتحمل مسؤوليته كاملة، وعلى من يجلس على أريكة القاضي أن يطبق القانون على الجميع على قدم المساواة ".