تنظم مجموعة من عائلات الشهداء وجرحى الثورة يطلقون على أنفسهم "مجموعة فك الارتباط" جملة من التحركات تزامنا مع إحياء الذكرى 13 للثورة، للمطالبة بإفرادهم بقانون خاص بعيدا عن أحكام المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المحدث لمؤسسة فداء واستكمال مسار العدالة الانتقالية في ما يتعلق بهم استنادا إلى النصوص القانونية ذات العلاقة.

وأفاد منسق المجموعة عبد الحميد الصغير في تصريح ل(وات) بأن العائلات ستنظم الأحد القادم ندوة صحفية لتسليط الضوء على مقترح قانون يتعلق بمراجعة المرسوم عدد 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة فداء، والذى تم تقديمه للبرلمان ،مبينا أنهم تلقوا وعودا من عدد من نواب الشعب الذين تبنوا هذا المقترح بعرضه على مكتب المجلس بداية الأسبوع القادم، حسب قوله.

ويتضمن هذا المقترح بالخصوص حذف كل ما يتعلق بشهداء الثورة وجرحاها من المدنيين وإحالة ملفاتهم خلال شهر من نشر القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان من مؤسسة فداء إلى "الهيئة العامة للمقاومين ولشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية" برئاسة الحكومة بعد تعديل تسميتها بحذف عبارة "العمليات الإرهابية" والتي تطبق أحكام المرسوم عدد 97 لسنة 2011 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012.

وفي تبريره لتمسك المجموعة بقانون يخص الشهداء والجرحى من المدنيين وعدم جمعهم مع الضحايا من الأمنيين والعسكريين ، بين الصغير أن المرسوم عدد 20 "قد جمع بشكل متعسف بين فئتين مختلفتين من الضحايا" ، موضحا أن شهداء الثورة كانوا مواطنين عاديين خرجوا طوعا ضد الظلم الاجتماعي والسياسي في حين أن العسكريين والأمنيين هم موظفون لدى الدولة استهدفهم الإرهاب وهم بصدد القيام بواجبهم المهني ولديهم قوانين تضمن لهم حقوقهم.

كما لفت إلى أن الفصل 37 من المرسوم عدد 20 سيظلم العديد من عائلات الشهداء وجرحى الثورة بحرمان الذين يشتغلون منهم من حقهم في التعويض، مذكرا بأن هذا الفصل ينص على "وضع حد لتمتع المنتفع بالجرايات والمنافع المقررة بالمرسوم عدد 20 عند ثبوت ممارسة المعنية بالأمر لنشاط مهني"، "وهو ما يتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان ومسار العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان كرامة الضحايا ، خاصة وأن العديد منهم ممن يشتغلون لم يتحصلوا على عمل بصفتهم كجرحى الثورة أو عائلات الشهداء، كما أن البعض منهم كان يعمل حتى قبل 2011"، وفق تعبيره.

وقال الصغير "إن عددا من الناشطين في المجتمع المدني والحقوقي سيشاركون في هذه الندوة الصحفية التي سيحتضنها مقر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لدعمهم والدفاع عن مطالبهم".

وستنظم هذه المجموعة إلى جانب عدد من عائلات الشهداء وجرحى الثورة وقفة بشارع الحبيب بورقيبة يوم الأحد القادم بمناسبة إحياء الذكرى ال13 للثورة يرفعون فيها الشعارات المنادية باستكمال مسار العدالة الانتقالية بالتعويض والاعتذار الرسمي من قبل الدولة، وفق ما تنصص عليه القوانين ذات العلاقة، إلى جانب المطالبة بعدم الجمع بينهم وبين ضحايا العمليات الإرهابية من المؤسستين الأمنية والعسكرية كما جاء في المرسوم عدد 20.

وكانت مجموعة من عائلات شهداء الثورة وجرحاها ، قد أعدوا "عريضة فك الارتباط" في 9 فيفري الماضي طالبوا فيها بفك ارتباطهم كليا بالمرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان الأمن الداخلي والديوانة لما اعتبروه "زجا بخصمين وهما «الجلاد والضحية» في مرسوم واحد. يذكر أن القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها قد صدرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 مارس 2021، ، بقرار من رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ورئيس لجنة شهداء الثورة ومصابيها مؤرخ في 10 مارس 2021 .

وينظم المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة، في عدد من فصوله، الجوانب المتعلقة بالحقوق والاستحقاقات، وقد تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2012 . ويتعلق المرسوم عدد 20 لسنة 2022 مؤرخ في 9 أفريل 2022 بإحداث مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من عسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق في شهداء الثورة وجرحاها.