طالبت منظّمة العفو الدولية ، اليوم الثلاثاء ، بالإفراج عن الصحفي زياد الهاني، الموقوف على ذمة التحقيق منذ 28 ديسمبر الماضي، على خلفية تصريحات منتقدة لوزيرة التجارة بأحد البرامج الإذاعية.

ويمثل زياد الهاني غدا الاربعاء، أمام المحكمة للنظر في قضيته المتعلقة بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر مواقع الاتصال"، وفق ما ذكره المحامي عياشي الهمامي في تصريح صحفي يوم 1 جانفي الجاري من أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.
وانتقدت مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس، في منظمة العفو الدولية فداء الهمّامي، في بيان صادر عن المنظمة اليوم الثلاثاء، ما اعتبرته "تواصل تجاهل السلطات التونسيّة لحرية التعبير عبر معاقبتها صحفيا آخر لمجرد انتقاده مسؤولين حكوميين"، داعية إياها الى الافراج فورا عن زياد الهاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه .

واعتبرت المنظمة، أنّ إيقاف الهاني على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال "يمنح السلطات صلاحيات واسعة النطاق لقمع حرية التعبير"، وفق تقديرها، مضيفة أنّ وكيل الجمهورية أحال الهاني يوم 1 جانفي على القضاء بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات بتهمة "الإساءة إلى الغير أو إزعاجهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، وهي تهمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة، وفق نص البيان.

يذكر أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قرر يوم 28 ديسمبر الاحتفاظ بزياد الهاني إثر الاستماع إليه من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة بتهمة "الإساءة إلى وزيرة التجارة" ، وتمّ يوم 1 جانفي إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه من قبل النيابة العمومية، وتعيين جلسة له غدا الاربعاء .

وانتقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذا القرار، ودعت "عموم الصحفيين وكل القوى الحرة في تونس" إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع الصحفيين المسجونين زياد الهاني وشذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي، صباح غد الاربعاء أمام المحكمة الابتدائية بتونس، للمطالبة بإطلاق سراحهم، مع إرتداء الصدريات المميّزة للصحفيين، بعد ان كانت نفذت وقفة سابقة يوم 1 جانفي الجاري. كما دعت كافة الصحفيين بالمؤسسات الإعلامية الخاصة والعمومية والجمعياتية (جهويا و مركزيا) الى إرتداء الشارة الحمراء بمقرّات عملهم طيلة يوم 10 جانفي الجاري.