بلغت حسب مؤشرات البنك المركزي التونسي المنشورة يوم أمس الجمعة 6 جانفي 2024، خدمة الدين الخارجي بعنوان العام الفارط  11714.6مليون دينار، مقابل تقديرات تم اعتمادها في قانون المالية التعديلي 2023 تناهز 8759 مليون دينار. وبذلك تكون تونس قد سددت ديونها الخارجية لكامل السنة المنقضية بما يفوق التقديرات المحينة بقيمة 2955.6 مليون دينار وبنسبة 33.7 بالمائة
وتأتي هذه المعطيات على عكس توقعات العديد من الأطراف بما في ذلك وكالات التصنيف ومؤسسات مالية دولية مختلفة، حيث تمكنت تونس سنة 2023 من الإيفاء بكل تعهداتها المالية ولم تسجل أي تعثر في سداد قروضها الخارجية على وجه التحديد، بل انها تمكنت من خلاصها بالكامل تقريبا قبل شهرين من نهاية السنة وهو ما تؤكده المعطيات الإحصائية الرسمية.
في جانب اخر، تواصل العائدات السياحية وتحويلات التونسيين المقيمين بالخارج تحطيم الأرقام القياسية ببلوغها 54.3 بالمائة من احتياطي العملة الأجنبية بعد أن وصلت الى اعلى مستوياتها المسجلة منذ سنوات عند14.5  مليار دينار نهاية ديسمبر الماضي مقابل 12.8 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2022، وفقا للبيانات النقدية والمالية التي نشرها البنك المركزي.
كما بلغ احتياطي النقد الأجنبي 26629 مليون دينار أو ما يعادل 121 يوما من الواردات، بزيادة قدرها 3547.9 مليون دينار.
يذكر ان إجمالي الاقتراضات الخارجية والداخلية لتونس قد انخفض من 14.2 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022 الى 13.4 مليار دينار أواخر سبتمبر الفارط مما يعني تسجيل تراجع يقدر بحوالي 3.2 مليار دينار، وذلك حسب معطيات نشرتها مؤخرا وزارة المالية، بينت تقلص الاقتراضات الخارجية من 6524.9 مليون دينار أواخر الربع الثالث من سنة 2022 إلى 4106.3 مليون دينار نهاية سبتمبر المنقضي.
وتثبت هذه الأرقام تجنب الدولة التونسية التعويل المكثف على القروض الذي تفاقم، بشكل خاص، خلال العشرية الأخيرة مما رفع من حجم الدين العمومي إلى 120.5 مليار دينار حصة الدين الخارجي منه 56.8 بالمائة. وأثرت هذه النتائج الايجابية على التوازنات المالية العمومية بشكل عام، إذ سجل عجز الميزانية تراجعا بحوالي 2443.9 مليون دينار وذلك في سياق تحسن مداخيل ميزانية الدولة التي زادت بنسبة 9 بالمائة أواخر الثلاثي الثالث من العام الماضي لتناهز 30.8 مليار دينار.