تم توقيع اتفاق “تاريخي” بين دولة أرض الصومال وإثيوبيا، التي ترغب في تأمين وصولها إلى البحر و”تنويع وصولها إلى الموانئ البحرية”، بحسب السلطات في أديس أبابا. ويسمح الاتفاق المعني لإثيوبيا بالحصول على جزء من ميناء بربرة (المؤدي إلى قناة السويس)، على حافة البحر الأحمر.
ووقعت إثيوبيا وأرض الصومال اتفاقا "تاريخيا" يسمح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر عبر ميناء يقع على أراضي هذه المنطقة الانفصالية في الصومال، حسبما أعلنت سلطات أديس أبابا يوم الاثنين 1 جانفي 2024.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أن مذكرة التفاهم "التاريخية" بين إثيوبيا وأرض الصومال وقعها في أديس أبابا آبي أحمد وزعيم المنطقة الانفصالية موسى بيهي عبدي في أديس أبابا.
وتسمح لإثيوبيا بالحصول على حصة غير محددة من ميناء بربرة على حافة البحر الأحمر، بعد أشهر قليلة من تصريحات آبي أحمد التي أكد فيها أن بلاده يجب أن تعزز حقها في الوصول إلى هذا البحر، الأمر الذي أثار قلقا في المنطقة.
كما أخبر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، موقع X أن إثيوبيا ستتمكن من الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر. وكتب على موقع X: “خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح لهذا الجيل والأجيال القادمة”، دون أن يحدد متى سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ.
ووجدت إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، نفسها دون منفذ إلى البحر بعد استقلال إريتريا في عام 1993، بعد صراع طويل. وكانت تتمتع بإمكانية الوصول إلى ميناء إريتري حتى اندلعت الحرب بين البلدين في الفترة 1998-2000، ومنذ ذلك الحين قامت إثيوبيا بتوجيه معظم تجارتها عبر جيبوتي.
وكانت أديس أبابا قد استحوذت بالفعل على 19% من ميناء بربرة في عام 2018، وفقًا لشركة موانئ دبي العالمية، وهي الشركة التي تدير عمليات ميناء أرض الصومال وتمتلك 51%، وتمتلك أرض الصومال النسبة المتبقية 30%.
وأعلنت أرض الصومال، وهي مستعمرة بريطانية سابقة، استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991، عندما كانت البلاد تغرق في الفوضى التي لم تخرج منها بعد. وعلى الرغم من أن لديها مؤسساتها الخاصة وإصداراتها النقدية، إلا أن أرض الصومال، التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، لم تشهد قط اعترافًا باستقلالها من قبل المجتمع الدولي.
هذا ومن المحتمل أن يكون للاتفاقية المبرمة بين إثيوبيا وأرض الصومال للوصول إلى ميناء بربرة على البحر الأحمر تأثير محدود على حركة المرور البحرية في قناة السويس ومصر.
وتعد قناة السويس واحدة من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر وتوفر طريقا مختصرا حاسما للشحن بين أوروبا وآسيا. ويوفر الوصول إلى جزء من ميناء بربرة لإثيوبيا بديلاً لتجارتها، لكن من غير المرجح أن يكون له تأثير كبير على حركة المرور في قناة السويس.
ولا تزال مصر، المالكة والمشغلة لقناة السويس، نقطة هامة للشحن العالمي. ومن المرجح أن تستمر الشحنات الدولية في تفضيل القناة بسبب موقعها الاستراتيجي وكفاءتها كطريق عبور رئيسي.
وسيعتمد التأثير على مصر إلى حد كبير على كيفية تأثير هذه الصفقة في نهاية المطاف على الديناميكيات الاقتصادية الإقليمية، ولكن على المدى القصير من غير المرجح أن تؤدي إلى تعطيل حركة المرور بشكل كبير أو الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس للتجارة العالمية.