بلغت قيمة المبادلات التجارية مع السعودية حوالي 800 مليون دينار وذلك منذ بداية العام الحالي والى غاية شهر نوفمبر الفارط، في سياق يتسم بتنوع السلع الموردة والمصدرة، من ناحية وتسجيل ارتفاع مستمر للمعاملات التجارية بين البلدين، من ناحية أخرى.
وفي هذا الإطار، تنعقد اللجنة المشتركة التونسية السعودية في دورتها الحادية عشرة يومي 26 و27 ديسمبر 2023 بتونس لتمثل اجتماعاتها محطة هامة لتوثيق روابط التعاون بين البلدين لاسيما في هذه الظرف العالمي والإقليمي المتقلب وما يتسم به من متغيرات متسارعة وتحديات على جميع الأصعدة. وستتوج أشغال اللجنة بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستشمل جملة من القطاعات، إثراء للإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية وتوسيع مجالاته.
وعلى هامش أشغال اللجنة المشتركة، ستنظم فعاليات منتدى الأعمال يوم 27 ديسمبر بتنظيم من قبل مجلس الأعمال المشترك التونسي السعودي وبالتعاون بين كل من منظمة الأعراف والهيئة التونسية للاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ومركز النهوض بالصادرات.
يذكر ان تونس تأتي في المرتبة 15 كشريك تجاري للسعودية في المنطقة العربية بحجم مبادلات تجارية سنوية تصل في المعدل إلى 310 ملايين دولار. وتؤكد أطراف اقتصادية من البلدين على ان حجم التجارة البينية يبقى ضعيفا مقابل الإمكانيات الكبرى المتاحة لتطويره وهو ما يتطلب القيام بشراكات أوسع مع زيادة الاستثمارات في سوقي البلدين بما يتيح تنميتها على نحو أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن السعودية تراهن على رؤية 2030 الاستشرافية.
وفي مارس الماضي أكد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي خلال زيارته إلى تونس على استعداد بلاده لتعزيز الاستثمار في تونس ودعم المشاريع المشتركة. وقال آنذاك إن السعودية منفتحة على مختلف المقترحات المقدمة من الجانب التونسي "قصد تطوير التعاون"، مشيرا إلى ضرورة مأسسة التواصل من خلال إحداث فرق عمل مشتركة.
 وتلقت تونس قبل اندلاع الحرب في شرق أوروبا دفعة قوية من السعودية فيما يتعلق بتأمين إمدادات المحروقات، حيث تشكل فاتورة الطاقة سنويا أحد عوامل الضغط على الميزانية السنوية للدولة. وخصص بنك التصدير والاستيراد السعودي قرابة 200 مليون دولار لتمويل واردات من المشتقات النفطية السعودية.
وأكد عبد العزيز الخلب الرئيس التنفيذي للبنك في جانفي 2022 أن البنك مستعد لتعزيز الشراكات مع الشركات التونسية الناشطة في القطاعين العام والخاص عبر تقديم خدمات مالية متكاملة تعزز قدرتها على لعب دور أكبر في الاقتصاد التونسي.
وأفرزت اجتماعات اللجنة التونسية – السعودية في السنوات الأخيرة توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف الميادين، بما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب.