رفض عدد من الفلاحين والمستثمرين والمتساكنين في معتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة مخرجات الجلسة التي عقدت بمقرّ ولاية جندوبة في الثامن من الشهر الجاري والتي أقرّت مسارا جديدا للجزء المتبقي من الطريق السيارة الذي سيربط بين بوسالم والحدود الجزائرية ما صرّح به عدد منهم لـ (وات).
وأوضحوا أنهم ضمّنوا عرائض وجّهت إلى والي جندوبة موقفهم حيث يعتبرون أن المسار الشمالي الجديد لم يتم الاستئناس برأيهم في تحديده، ولم يتم تشريكهم في المفاوضات الرامية إلى حلحلة الوضع وتحديد أوضح وأعدل للمسار وتحقيق أوفر للضمانات المتعلقة بالمتضررين الحقيقيين والمحتملين منهم.
وجاء في العريضة المؤرخة في 13 من الشهر الجاري أن المسار المتّفق عليه غلبت فيه المصالح الشخصية على المصلحة العامة لتنفيذ المشروع وهو ما تضمّنته عريضة سابقة وجّهت إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اتهمت فيها وزير التجهيز والإسكان السابق محمد صالح العرفاوي بالعدول عن المسار الجنوبي وهو الأقّل تكلفة والأقلّ مسافة والأقلّ ضررا عنه، وذلك لأن إنجاز الطريق السيارة عبر المسار الجنوبي (المتخلّى عنه) سيلحق أضرارا بأرض تابعة لابن عم الوزير وفق ما ورد في العريضة المضمنة بمكتب ضبط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 20 جوان الماضي.
وجاء فيها أيضا أن المسار الجديد سيتسبب في أضرار على غرار تقليع أشجار زيتون مثمر وتهديم عدد من المساكن وإتلاف أراضي فلاحية وتشتيتها ويستوجب في نظر الممضين على العريضة والذين يفوق عددهم سبعين شخصا بين متساكنين وفلاحين اعتمادات إضافية، مطالبين في ذات الوقت بضرورة التحقيق في كيفية اختيار المسار الشمالي ومدى جدواه وأنه سيتضرر من إنجازه وأشغاله متساكنون وأراض زراعية خصبة بعلية ومروية ومزارع خصصت لها أموال طائلة وساهمت بشكل واضح في تغذية السوق المحلية بعدة منتجات فلاحية علاوة على دورها المشهود في امتصاص جزء هام من البطالة وتحريك اقتصاد الجهة وفق ما جاء في مراسلات أخرى سابقة وجّهت إلى مسؤولين كبار في الدولة وفي صدارتهم رئيس الحكومة التونسية مضمّنة بمكتب الضبط المركزي لرئاسة الحكومة في 16 مارس 2018 وأخرى إلى وزير الفلاحة بتاريخ 15 من نفس الشهر .
ويستند الموقّعون على العرائض إلى الاعتمادات الضخمة التي ستضاف للاعتمادات المرصودة لاستكمال الطريق السيارة حيث أن المسار الجديد المزمع اعتماده والى جانب أنه ضرب عرض الحائط كل الدراسات المنجزة في الغرض فهو سيطيل مسافة الطريق وسيتخلّى عن مسافة ثمانية كيلومترات أنجزت سابقا وباتت مستغلّة كما سيضطر الدولة إلى توفير اعتمادات إضافية هي في غنى عنها في حال تم اعتماد المسار الأوسط الذي يشق أراضي أقل قيمة وخالية من السكان، بالإضافة إلى أن المسار المزمع اعتماده يحتوي على جسور عديدة ومنعرجات خطيرة ستزول لو تتمّ المحافظة على المسار الذي أنجزته هياكل مكتب الدراسات، وفق تقديرهم.
وعاب كل من محمد الزغلامي ووناس الكوكي وصالح الكوكي وساسي الكوكي وشرف الدين الكوكي ويوسف الكوكي وكمال الجعفوري على وزارتي التجهيز والاسكان والفلاحة اللتين تقودان المفاوضات الرامية الى تحديد وإقرار مسار الطريق السيارة أو الجزء المتبقي منها عدم إعلامهم وعدم تشريكهم في أي مرحلة من مراحل المفاوضات والتي قادت السلطات المعنية الى الادعاء بانها خاضتها مع المعنيين وأن مخرجات الجلسة المعلن عنها عبر الصفحة الرسمية للولاية في 8 من الشهر الجاري أدخلت عائلاتهم في قلق وحيرة لاسيما وأن الطريق السيارة ستتسبب في هدم منازلهم وفي أدنى الحالات ستكون ملاصقة لها، معتبرين أن طريقة التعامل هذه تعتمد سياسة الأمر الواقع وهو أمر لم يعد مقبولا حسب تعبيرهم، مطالبين بعقد جلسة فورية تشارك فيها جميع الأطراف المتضررة.
من ناحيته أكّد والي جندوبة محمد صدقي بوعون الذي عقد الاربعاء الماضي لقاء مع عدد من ممثلي الموقعين على العرائض الموجّهة ،في تصريح لمراسل (وات) أنه وإثر الاستماع للمعنيين وممثليهم سيعمل بالتنسيق مع مكتب الدراسات على إجراء تعديلات جزئية قادرة على التخفيف من الأضرار المحتملة، متعهدا في ذات الوقت بتوفير كافة الضمانات الرامية إلى احترام حقوق المتساكنين والفلاحين الذين ستنتزع أراضيهم أو أجزاء من أراضيهم، مضيفا أن عدد المساكن لا يتجاوز على كامل المسار مسكنين اثنين وان اللجان الفنية المختصة لازالت تعمل على تعديل المسار لضمان اقل الأضرار التي يمكن أن تشمل هؤلاء وان التعويضات التي ستشمل المتضررين والمتضررين المحتملين ستأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية وقيمة عقاراتهم الفلاحيّة والسكنية، حسب قوله.
وأشار في ذات الوقت إلى أن اعتماد المسار الشمالي افرزته حوارات ودراسات فنية يستبعد تغييرها مبرزا ان انجاز الطريق السيارة سيفتح مجالات أوسع لتنمية الجهة وفي مقدمتها قيمة عقارات المعترضين المتبقية ودفع الحركية التجارية والاقتصادية والخدماتية للجهة مستدلا في ذلك بالعديد من المشاريع التي بدأت تحط رحالها على الوجهتين الشمالية والجنوبية.
وكان استكمال الجزء المتبقي من الطريق السيارة الرابط بين بوسالم والحدود الجزائرية والذي سيمكّن من الربط النهائي بين اجزاء الطريق المغاربية الرابطة بين بنغازي (ليبيا) والدار البيضاء (المغرب) قد شهد جدلا كبيرا تمظهر من خلال احتجاجات فلاحين واللجوء إلى القضاء من كل الاطراف المعنية وكان الخلاف دائما يتعلق بما ستلحقه الطريق السيارة من أضرار بمئات الهكتارات من الاراضي الزراعية الخصبة والتي مثلت احدى مغذيات السوق المحلية والعالمية بجملة من المنتجات الفلاحية والفلاحية الصناعية.