يتوقع محللون من مجموعة "إتش إس بي سي" البنكية البريطانية أن يتم تداول العملة المصرية بسعر يتراوح بين 40 و45 جنيهًا للدولار الأمريكي، بعد التخفيض المقبل، مقارنة بـ 30.9 جنيهًا للدولار حاليًا.

ويتعين على مصر خفض قيمة عملتها مرة أخرى خلال الثلاثي الأول من عام 2024 لخفض عجز الحساب الجاري ومكافحة نقص العملات الأجنبية في السوق، حسبما قدر البنك البريطاني في تقرير نشر الجمعة 15 ديسمبر 2023.

ومن المتوقع أن يتم تداول عملة أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان عند 40-45 جنيهًا للدولار الأمريكي في السوق الرسمية، بعد الانخفاض الحاد المتوقع في قيمة العملة، مقارنة بـ 30.9 جنيهًا للدولار الأمريكي حاليًا. مصدر.

ومنذ مارس 2022، شهد الجنيه المصري ثلاث تخفيضات في قيمته، مما أدى إلى فقدانه أكثر من 75% من قيمته مقارنة بالدولار.

وشدد البنك على أن التعديل الجديد من شأنه أن يسهل استكمال المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي والذي تأخر لفترة طويلة.

وأبرمت القاهرة برنامج مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرًا مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022. لكن المراجعة الأولى لهذا البرنامج، التي كان من المقرر إجراؤها مبدئيًا في مارس 2023، تم تأجيلها إلى الثلاثي الأول من عام 2024، بسبب التأخير الذي اتخذته السلطات المصرية في تنفيذ بعض الإصلاحات الدقيقة للغاية مثل المرونة الكاملة لسعر الصرف.

وتواجه مصر، التي يعاني اقتصادها العبء الأكبر من تداعيات الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط، ارتفاع فواتير الواردات الغذائية وانخفاض أعداد السياح مما أدى إلى تآكل احتياطياتها من النقد الأجنبي وخلق أزمة مالية مع نقص حاد في العملات الأجنبية في السوق.

وتقدر احتياجات البلاد من التمويل الخارجي بنحو 24 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024 (جويلية-جوان)، بحسب تقديرات بنك "مورجان ستانلي" الأمريكي.