إشترك في الشروق
الهادي الماكني يشدّد على الجرد الميداني لتدعيم الخارطة الرقمية لأملاك الدّولة
تاريخ النشر : 17:31 - 2018/11/28
تمحورت تدخلات بعض النواب واستفساراتهم خلال جلسة الاستماع لوزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مساء الثلاثاء بمجلس نواب الشعب حول إعادة توظيف الضيعات الدّولية الفلاحية ، ووضعية الأملاك المصادرة ، والملف المتعلق بتصفية أملاك التجمع ، وأراضي السيالين ، والخارطة الرقمية لأملاك الدّولة .
وفي رده على جملة هذه التساؤلات، أكد الوزير أن من بين الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها بالرّغم من قلّة الموارد المالية يتمثل في حسن توظيف العقارات الدّولية الفلاحية المسترجعة وفق مقاربة نوعية ترتكز أساسا على مسألة دراسة جدوى وطرق استغلال هذه العقارات خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الذي أقرّته الحكومة لتشغيل الشباب العاطل عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم.
كما شدّد الوزير على مواصلة المتابعة الميدانية الدّقيقة لعملية استغلال الضيعات الدّولية الفلاحية وفق رؤيا جديدة مبنية على دراسات علمية وأنه بالإمكان الاستئناس بالتجارب الناجحة في بعض البلدان العربية القريبة منا.
وأضاف الماكني أنه مع دراسة المردودية الاقتصادية وجدوى المقاسم الفلاحية المخصصة للاستغلال ، مشدّدا على أن الأرض الفلاحية يجب أن تكون مورد رزق للباعث وكذلك للمحيطين به، مضيفا في ذات الإطار بأنه لن يكون وراء تقسيم الأراضي بصفة اعتباطية.
وفيما يتعلق بملف الأملاك المصادرة بيّن الوزير أن هناك 900 ملفا منشورة حاليا أمام القضاء للبت فيها ، وأن الوزارة بصدد دراسة 14 ملفا لبعض المشمولين بالمصادرة تمت إحالتهم طبقا لقانون الطوارئ.
أما بخصوص أملاك التجمع ، أفاد الوزير بأنه تم حصر 3270 عقارا في تونس والخارج ، وأن حجم الديون الذي كان في حدود 135 مليارا قد تقلص إلى 40 مليارا ، بينما بلغت المداخيل المتأتية من التفويت 28 مليارا ، ومن المنتظر أن تنتهي عملية التصفية في 2019.
وتحدّث الوزير عن ملفّ أراضي السيالين الذي يعتبره من الملفات الهامة التي تنكب الوزارة على حلحلته بمعية الأطراف المتداخلة وذلك في إطار تسوية عادلة وتعهدات الدّولة بتسوية الوضعيات العقارية القديمة وإعادة الحقوق إلى أصحابها. كما أعلن الوزير بخصوص موضوع السيارات الإدارية أن الوزارة ستشرع قريبا في القيام بحملة لمراقبة المستودعات وذلك في إطار حسن التصرف والاستغلال للمال العام.
أما بخصوص التوجهات المستقبلية للوزارة ، أفاد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية أنها سترتكز بنحو بارز على الجرد الميداني لعقارات الدّولة بجميع أصنافها وذلك لتدعيم مشروع الخارطة الرّقمية الذي أعدته الوزارة وجعلته في سلّم أولوياتها الاستراتيجية ، وأن الهدف من هذه العملية يكمن في إحصاء دقيق وشفاف لملك الدّولة يمكن الاطلاع عليه عبر المنظومات الإعلامية حتى نتخلّص من إشكالية " أملاك الدّولة المهملة ".
تمحورت تدخلات بعض النواب واستفساراتهم خلال جلسة الاستماع لوزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية مساء الثلاثاء بمجلس نواب الشعب حول إعادة توظيف الضيعات الدّولية الفلاحية ، ووضعية الأملاك المصادرة ، والملف المتعلق بتصفية أملاك التجمع ، وأراضي السيالين ، والخارطة الرقمية لأملاك الدّولة .
وفي رده على جملة هذه التساؤلات، أكد الوزير أن من بين الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها بالرّغم من قلّة الموارد المالية يتمثل في حسن توظيف العقارات الدّولية الفلاحية المسترجعة وفق مقاربة نوعية ترتكز أساسا على مسألة دراسة جدوى وطرق استغلال هذه العقارات خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الذي أقرّته الحكومة لتشغيل الشباب العاطل عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم.
كما شدّد الوزير على مواصلة المتابعة الميدانية الدّقيقة لعملية استغلال الضيعات الدّولية الفلاحية وفق رؤيا جديدة مبنية على دراسات علمية وأنه بالإمكان الاستئناس بالتجارب الناجحة في بعض البلدان العربية القريبة منا.
وأضاف الماكني أنه مع دراسة المردودية الاقتصادية وجدوى المقاسم الفلاحية المخصصة للاستغلال ، مشدّدا على أن الأرض الفلاحية يجب أن تكون مورد رزق للباعث وكذلك للمحيطين به، مضيفا في ذات الإطار بأنه لن يكون وراء تقسيم الأراضي بصفة اعتباطية.
وفيما يتعلق بملف الأملاك المصادرة بيّن الوزير أن هناك 900 ملفا منشورة حاليا أمام القضاء للبت فيها ، وأن الوزارة بصدد دراسة 14 ملفا لبعض المشمولين بالمصادرة تمت إحالتهم طبقا لقانون الطوارئ.
أما بخصوص أملاك التجمع ، أفاد الوزير بأنه تم حصر 3270 عقارا في تونس والخارج ، وأن حجم الديون الذي كان في حدود 135 مليارا قد تقلص إلى 40 مليارا ، بينما بلغت المداخيل المتأتية من التفويت 28 مليارا ، ومن المنتظر أن تنتهي عملية التصفية في 2019.
وتحدّث الوزير عن ملفّ أراضي السيالين الذي يعتبره من الملفات الهامة التي تنكب الوزارة على حلحلته بمعية الأطراف المتداخلة وذلك في إطار تسوية عادلة وتعهدات الدّولة بتسوية الوضعيات العقارية القديمة وإعادة الحقوق إلى أصحابها. كما أعلن الوزير بخصوص موضوع السيارات الإدارية أن الوزارة ستشرع قريبا في القيام بحملة لمراقبة المستودعات وذلك في إطار حسن التصرف والاستغلال للمال العام.
أما بخصوص التوجهات المستقبلية للوزارة ، أفاد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية أنها سترتكز بنحو بارز على الجرد الميداني لعقارات الدّولة بجميع أصنافها وذلك لتدعيم مشروع الخارطة الرّقمية الذي أعدته الوزارة وجعلته في سلّم أولوياتها الاستراتيجية ، وأن الهدف من هذه العملية يكمن في إحصاء دقيق وشفاف لملك الدّولة يمكن الاطلاع عليه عبر المنظومات الإعلامية حتى نتخلّص من إشكالية " أملاك الدّولة المهملة ".
