إشترك في الشروق
3.7 مليار دينار قيمة القروض الفلاحية.. تحريك استثمارات القطاع
تاريخ النشر : 14:36 - 2023/12/19
ارتفعت قيمة القروض الفلاحية الى 3.7 مليار دينار نهاية سبتمبر الفارط مقابل 3.4 مليار دينار قبل سنة، وذلك حسب اخر معطيات مذكرة الإحصائية المالية بعنوان شهر أكتوبر 2023 الصادرة مؤخرا، عن البنك المركزي التونسي مما يؤكد تعزيز الجهود لدعم القطاع الفلاحي بالخصوص على مستوى التمويل لتطوير الاستثمارات.
وتبين معطيات البنك المركزي، في نفس السياق، ان قيمة القروض الفلاحية قصيرة الأجل بلغت نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2.2 مليار دينار بينما ناهزت قيمة القروض طويلة الأجل الممنوحة للعاملين في القطاع 1.2 مليار دينار علما ان هذا الصنف من القروض موجه بالأساس الى الاستثمار واقتناء المعدات.
وكانت سلط الاشراف قد كثفت مساعيها لدعم القطاع والاستثمار فيه، حيث وضعت مؤخرا خطّا تمويليا جديدا من البنك التونسي للتضامن لتمويل الفلاحين الناشطين في مجال الزراعات الكبرى، وتمكينهم من قروض مالية، ما يعكس تدعيم المراهنة على القطاع الفلاحي كقطاع حيوي وخصوصا إنتاج الحبوب.
ويوجد إجماع في صفوف الفلاحين على أن الإجراءات الحكومية من شأنها أن تحفّزهم على الإنتاج، رغم الصعوبات المناخية وارتباط القطاع الوثيق بالأمطار.
في جانب اخر وبالنظر لأهمية القطاع الفلاحي الذي يساهم بنسبة 10.2 بالمائة من الناتج المحلي و12 بالمائة من إجمالي الصادرات ويوفر 14 بالمائة من فرض التشغيل، فان وزارة الفلاحة تعمل خلال موسم 2024، على تأمين زراعة 1.5 مليون هكتار من الحبوب علما ان السلط تقوم في الفترة الحالية، بجرد كامل لكل أصول الدولة وخاصة منها الأراضي الدولية قصد تحسين استغلالها في حيز زمني وجيز، في ظل تعاون وثيق بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة لتسريع إنهاء عملية الجرد ومراقبة أداء الفلاحين المستغلين لعدد من الأراضي على وجه الكراء.
كما يجري السعي لتوسيع قاعدة التمويل البنكي الموجهة للفلاحين ومظلة التأمين لتشمل الجفاف والآفات وتأثيرات التغيرات المناخية قصد مزيد تحفيز البنوك على تمويل القطاع الفلاحي ليشمل الأمر بشكل خاص صغار الفلاحين. كما يتواصل بنسق حثيث التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية لتسهيل النفاذ الى التمويلات من خلال توفير الإحاطة اللازمة لهذه المجموعات لتقليص مخاطر المشاريع وتحسين نجاح المشاريع واستغلال الإمكانيات التنافسية والثروات التي تزخر بها مختلف الجهات.
يذكر ان قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها إلى موفى شهر نوفمبر 2023، بلغت نحو 383.5 مليون دينار، وفق معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وناهزت الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية 8.1 مليون دينار متمتعة بمنح بقيمة 3.2 مليون دينار.
وأوضحت الوكالة، بخصوص القروض العقارية، أنه تمت المصادقة على إسناد 37 قرضا عقاريا بقيمة 5.4 مليون دينار وستمكن هذه القروض من إدماج 341 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.
ارتفعت قيمة القروض الفلاحية الى 3.7 مليار دينار نهاية سبتمبر الفارط مقابل 3.4 مليار دينار قبل سنة، وذلك حسب اخر معطيات مذكرة الإحصائية المالية بعنوان شهر أكتوبر 2023 الصادرة مؤخرا، عن البنك المركزي التونسي مما يؤكد تعزيز الجهود لدعم القطاع الفلاحي بالخصوص على مستوى التمويل لتطوير الاستثمارات.
وتبين معطيات البنك المركزي، في نفس السياق، ان قيمة القروض الفلاحية قصيرة الأجل بلغت نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2.2 مليار دينار بينما ناهزت قيمة القروض طويلة الأجل الممنوحة للعاملين في القطاع 1.2 مليار دينار علما ان هذا الصنف من القروض موجه بالأساس الى الاستثمار واقتناء المعدات.
وكانت سلط الاشراف قد كثفت مساعيها لدعم القطاع والاستثمار فيه، حيث وضعت مؤخرا خطّا تمويليا جديدا من البنك التونسي للتضامن لتمويل الفلاحين الناشطين في مجال الزراعات الكبرى، وتمكينهم من قروض مالية، ما يعكس تدعيم المراهنة على القطاع الفلاحي كقطاع حيوي وخصوصا إنتاج الحبوب.
ويوجد إجماع في صفوف الفلاحين على أن الإجراءات الحكومية من شأنها أن تحفّزهم على الإنتاج، رغم الصعوبات المناخية وارتباط القطاع الوثيق بالأمطار.
في جانب اخر وبالنظر لأهمية القطاع الفلاحي الذي يساهم بنسبة 10.2 بالمائة من الناتج المحلي و12 بالمائة من إجمالي الصادرات ويوفر 14 بالمائة من فرض التشغيل، فان وزارة الفلاحة تعمل خلال موسم 2024، على تأمين زراعة 1.5 مليون هكتار من الحبوب علما ان السلط تقوم في الفترة الحالية، بجرد كامل لكل أصول الدولة وخاصة منها الأراضي الدولية قصد تحسين استغلالها في حيز زمني وجيز، في ظل تعاون وثيق بين وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة لتسريع إنهاء عملية الجرد ومراقبة أداء الفلاحين المستغلين لعدد من الأراضي على وجه الكراء.
كما يجري السعي لتوسيع قاعدة التمويل البنكي الموجهة للفلاحين ومظلة التأمين لتشمل الجفاف والآفات وتأثيرات التغيرات المناخية قصد مزيد تحفيز البنوك على تمويل القطاع الفلاحي ليشمل الأمر بشكل خاص صغار الفلاحين. كما يتواصل بنسق حثيث التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية لتسهيل النفاذ الى التمويلات من خلال توفير الإحاطة اللازمة لهذه المجموعات لتقليص مخاطر المشاريع وتحسين نجاح المشاريع واستغلال الإمكانيات التنافسية والثروات التي تزخر بها مختلف الجهات.
يذكر ان قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها إلى موفى شهر نوفمبر 2023، بلغت نحو 383.5 مليون دينار، وفق معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وناهزت الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الشركات التعاونية ومجامع التنمية الفلاحية 8.1 مليون دينار متمتعة بمنح بقيمة 3.2 مليون دينار.
وأوضحت الوكالة، بخصوص القروض العقارية، أنه تمت المصادقة على إسناد 37 قرضا عقاريا بقيمة 5.4 مليون دينار وستمكن هذه القروض من إدماج 341 هكتار من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية.
