أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أن العبث متواصل بملف الأملاك المصادرة منذ سنة 2011 مشددا عل ظرورة وضع حدّ للإجراءات التي لم تؤدي إلا للاستيلاء على اموال الشعب حسب تعبيره.

وأبرز رئيس الجمهورية  خلال لقائه اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أن الاملاك تمت مصادرتها لفائدة الدولة التونسة وليس لفائدة لوبيات كانت متخفية وظهرت بعد 14 جانفي 2011، مضيفا "الاملاك المصادرة التي تم التفويت فيها دون ثمنها الحقيقي ودون قيمتها لا بد ان تعود للشعب التونسي".

وتطرّق رئيس الجمهورية خلال حديثه اليوم الى أشخاص "كانت قلوبهم تنبض على الشمال لكن حافظات أموالهم على اليمين ولا علاقة لهم باليسار وأموالهم كثيرة في الخارج لكنهم يتحدثون عن القراءات الاشتراكية والماركسية وما أبعدهم عن هذه القراءات" وفق تعبيره. 

وتابع "أعرف عددا غير قليل منهم كانوا يتظاهرون أنهم يقدمون مشروعا للشعب التونسي لكن ثبت انهم حين تولوا المسؤوليات ارتموا في احضان اللوبيات" وفق تعبيره.

وأوضح قيس سعيّد أنّه تم تطهير القضاء "لكننا مستعدون لتطهيره مرة اخرى ممن لا يطبقون القانون.. لم اتدخل ابدا في القضاء ولم أرفع اي قضية ضد اي شخص او جمعية او حزب وأناى بنفسي عن ذلك لكن ارفض ان يتم التدخل في القضاء وعلى القضاة ان يتحملوا مسؤولياتهم".

وقال رئيس الدولة "لا يمكن ان يستقيم الظل والعود أعوج ولا يمكن ان يستقيم أي شيء في تونس الا بقضاء مستقل فليمارس القضاة وظيفتهم بكل استقلالية وعليهم أن يطبقوا القانون ولا ينسوا أنهم أيضا ليسوا فوق المحاسبة في حال ثبت تجاوزهم لخصائصهم".