رغم أن تونس تعد من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم، إلا أن معدل استهلاك زيت الزيتون للشخص الواحد سنويا في البلاد، انخفض من 9 لترات سنة 2000 إلى 7.4 لترات سنة 2010 و3.7 لترات في عام 2020 وهو ما يتوافق مع أدنى المستويات في منطقة البحر الأبيض المتوسط (4 لترات للشخص مقابل 10.1 لترات في إيطاليا و11.5 في إسبانيا و17.9 في اليونان)، وذلك وفق دراسة نشرها مؤخرا المعهد العابر للقوميات وهو معهد بحثي مختص في اقتصاد التنمية حول قطاع زيت الزيتون في تونس.

وبينت الدراسة انه بموجب شروط اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يتم تصدير زيت الزيتون التونسي أساسا في شكل خام (90 بالمائة) وبتكلفة منخفضة (2.845 دولار للتر في عام 2019)، وخاصة إلى إيطاليا وإسبانيا، حيث يتم تصديره وتعبئته وبيعه بأسعار أعلى علما ان 80 بالمائة من الإنتاج معد لتصدير ليشكل هذا التمشي خسارة في الدخل لتونس، في حين يحصل التجار الإيطاليين والإسبان على معظم القيمة المضافة مع إمدادات مستقرة وبتكلفة منخفضة نسبيا.

كما أدى، حسب دراسة المعهد، الإنتاج الموجه للتصدير إلى زيادة التكلفة المحلية لزيت الزيتون، الأمر الذي تسبب في عدم قدرة التونسيين على تحمل أسعار شرائه، خاصة مع تدهور قدرتهم الشرائية موضحا انه من المفارقات، ان البلاد تستورد الزيوت النباتية لتلبية الطلب المحلي باستغلال الفائض المالي المحقق في إطار تصدير زيت الزيتون وبالتالي، يتم استخدام جزء كبير من عائدات تصدير زيت الزيتون لتمويل واردات هذه الزيوت النباتية.

وشدد المعهد الدولي على ان أول المستفيدين من سياسة التصدير هو الاتحاد الأوروبي، الذي يسيطر على فوائض كبيرة من المنتجات الغذائية الأساسية (الحبوب، الزيوت النباتية والمنتجات ذات الأصل الحيواني) مشيرا الى ان اتفاقيات الشراكة التي تفاوض عليها الاتحاد الأوروبي ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط (بما في ذلك تونس) تسمح بحماية منتجيها من المنافسة الأجنبية مع فتح أسواق دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أمام الفوائض من الاتحاد الأوروبي.

وتمثل الشركات المحلية لاستيراد وتصدير المواد الغذائية المستفيد الثاني والمباشر والاهم بعد الاتحاد الأوروبي من هذه الاتفاقيات. كما رافق، حسب الدراسة، تحرير التجارة انسحاب الدولة وخوصصة جميع أنشطة جمع المواد الفلاحية، وتوزيعها، وتصديرها، وتوريدها. وقد سمحت هذه الاجراءات لعدد قليل من الاطراف بجمع أرباح هائلة على حساب الفلاحين والمستهلكين.

وللإشارة، فان تونس تحتل على المستوى العالمي، المرتبة الثالثة في إنتاج زيت الزيتون والمرتبة الثانية بين مصدري زيت الزيتون خلال موسم 2021/2022، مما يراكم أرباحا مهولة لمنظومة الريع المسيطرة على القطاع والمصدرين الذين يتم تشجيعهم بشكل متزايد من أجل الربح الوفير والسهل لفائدة شركات غالبًا ما يكون مقرها خارج البلاد بالشراكة مع مساهمين أجانب.

وأصبح بذلك قطاع تصدير زيت الزيتون في تونس تحت الهيمنة الكاملة لمنظومة الريع باعتبار اتسامه بالميل إلى بيع المنتجات بأسعار زهيدة خاصة إذا تعلق الأمر بالتصدير. وخولت تراتيب قانونية جديدة صدرت في 15 ماي 2023، السماح للمصدرين من القطاع الخاص بتصدير زيت الزيتون بكميات كبيرة ضمن الحصة التي خصصها الاتحاد الأوروبي لتونس.

يذكر ان قيمة صادرات زيت الزيتون خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الحالية بلغت، حسب اخر معطيات المرصد الوطني للفلاحة، 2827 مليون دينار بزيادة 54.3 بالمائة عن العام السابق علما ان الكميات المصدرة وصلت الى 162 ألف طن. كما ناهز معدل السعر الشهري لصادرات زيت الزيتون خلال الاشهر العشرة الاولى من السنة الحالية 17.45 دينار للكلغ (1.092 لتر) مقابل 10.95 دينار للكلغ قبل عام، أي بزيادة 59.3 بالمائة

وعلى الرغم من هذه المشاكل، تخطط وزارة الفلاحة لتوسيع وتكثيف غراسة الزياتين بهدف زيادة حجم الصادرات. وفي السنوات الأخيرة، نفذت الوزارة خطة للتوسع في مجال الزياتين بهدف غراسة 10 ملايين شجرة زيتون، تغطي ما يقرب من 100000 هكتار، سيتم ري 20 بالمائة منها. ومع ذلك، فإن سياسة التوسع في غراسة الزياتين لم تأخذ بعين الاعتبار حالة الجفاف المتواترة والناجمة عن تغير المناخ.