أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" أن 50 بالمئة من المساكن في غزة تدمرت في شهر واحد جراء الهجمات الصهيونية .

وشارك الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، والأمينة العامة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) رولا دشتي، في مؤتمر صحفي عقداه الخميس، تقريرا حمل عنوان: "حرب غزة: التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين".

وأفاد الدردري أن 50 بالمئة من المساكن في غزة تدمرت خلال شهر واحد فقط.

وأشار على سبيل المقارنة أن سوريا خسرت هذه النسبة من المساكن في عامها الرابع من الحرب.

بدورها قالت دشتي إن "الدمار في غزة بلغ مستوى لم يسبق له مثيل".

ولفتت إلى أن 96 بالمئة من سكان غزة الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية، باتوا يعانون من فقر متعدد الأبعاد.

وشددت دشتي على ضرورة أن يجتمع المجتمع الدولي لإرساء سلام دائم.

وعودة إلى التقرير، فإنه أشار إلى تعرّض النشاط الاقتصادي الفلسطيني لصدمة شديدة نتيجة للحصار الكامل على غزة، وتدمير رؤوس الأموال، والنزوح القسري، والقيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع في الضفة الغربية.

ولفت إلى ضياع 390 ألف فرصة عمل تقريبا منذ بدء الحرب.

وذكر أن خسائر الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تراوح بين 4 و12 بالمئة عام 2023، وبين 4 و9 بالمئة في 2024، مقارنة بتقديرات ما قبل الحرب، وذلك حسب المدة التي ستستغرقها المعارك.

وتوقع التقرير أن يسجل معدل الفقر ارتفاعا حادا يراوح بين 20 و45 بالمئة، حسب مدة الحرب.

كما توقع أيضا أن يسجل دليل التنمية البشرية انخفاضا حادا ما سيرجع بدولة فلسطين ما بين 11 و16 عاما إلى الوراء، حسب شدة الحرب.

وأوضح أن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون لها آثار مباشرة وغير مباشرة على الوضع الإنساني.

وأكد أن التعافي الاقتصادي في غزة لن يتحقق فورا بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، نظرا إلى حجم الدمار وضعف القدرة على الوصول إلى الموارد بفعل الحصار، بما في ذلك المواد والمعدات.