صرح أمس الجمعة رئيس منظمة "الارت" المتخصصة في مجابهة اقتصاد الريع، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يرتكز على إقرار حزمة جديدة من القروض الداخلية والخارجية وذلك بالتوازي مع الترفيع في العديد من الأداءات والضرائب، بما من شانه ان يتسبب في توسع المديونية وتضخم الأسعار.
وأشار رئيس المنظمة، في هذا الإطار، الى تضمن المشروع لاقتراض جديد بما قدره 3 مليارات دينار لم يتم الافصاح عن طريقة تسديده اضافة الى اقرار زيادة في الاداء على القيمة المضافة المتعلقة على قروض السكن والترفيع بـ 4 مليمات في سعر اللتر الواحد من البنزين ونسب الضرائب على عدة أصناف من التمويلات والقروض.
في جانب اخر، بين الشابي أن هذه الإجراءات ستكون لها تأثيرات على مستوى ارتفاع أسعار العديد من المنتجات الأخرى وهو ما سينجر عنه تفاقم التضخم، على حد تقديره. كما شدد على تداعيات مشروع قانون المالية الجديد على مستوى التداين بحكم انه ينص على سداد قرض بقيمة 650 مليون دينار دون الكشف عن الخطة التي سيتم اعتمادها لسداده.
 وأكد رئيس المنظمة، في نفس السياق، على مخاطر تواصل اللجوء الى الاقتراض الداخلي وذلك بالتزامن مع الزيادة في الضرائب على البنوك وهو ما سيؤدي الى ارتفاع قيمة العمولات التي توظفها المؤسسات المالية على الخدمات التي تقدمها للمواطنين موضحا ان هذه المؤسسات ترفض اقراض الدولة على المدى الطويل وتكتفي بإقراضها على المدى القصير لضمان أكثر ما يمكن من الفوائض والارباح، حسب تقييمه.
يذكر ان الحجم العالي للغاية لموارد الاقتراض الذي تم إقراره في مشروع قانون المالية للعام القادم وهو الذي يفوق بكثير مستواه خلال السنوات الفارطة رغم تحسن أوضاع المالية العمومية لا سيما هذه السنة، قد طرح عدة تساؤلات في خصوص واقعية مؤشرات الميزانية المقترحة لـ 2024 وقابليتها للتحقيق والتي اعتبرت مكرسة للتعويل على التداين والحد الأدنى من النمو.

وتبين المعطيات الواردة في مشروع قانون المالية للعام المقبل، أنه من المنتظر ارتفاع موارد الاقتراض من 21,9 مليار دينار متوقعة لسنة 2023 إلى 28,2 مليار دينار مقدرة للعام القادم بما يعادل زيادة قيمتها 6,3 مليار دينار ونسبتها 28,5 بالمائة.