قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، اليوم الجمعة، إن "الإطار القانوني الحالي يتطلب التعديل والتدخل على مستوى مجلة الجماعات المحلية، لتوضيح صلاحيات المجالس المحلية في علاقة بالمجالس البلدية، نظرا لوجود ضبابية فيما يخص العلاقة بينهما، ولإمكانية حدوث تنازع في الاختصاصات"، وفق تعبيره.

كما أفاد بوعسكر، في تصريح ل (وات)، على هامش ندوة تحسيسية حول مشاركة المرأة في انتخابات المجالس المحلية، انعقدت بمقر الاتحاد الجهوي للمرأة التونسية بأريانة، وحضرها عدد من أعضاء الهيئة ومن نواب الجهة بالبرلمان، بأنه تم إنجاز حوالي 330 ألف عملية تحيين للانتخابات إلى حدود اليوم، وأن ما يناهز 2ر1 مليون تونسي قاموا بالتثبت من تسجيلهم عبر تطبيقة *195* ب ت و # ، مضيفا أن 2500 تونسي مقيم بالخارج تولوا بدورهم تحيين تسجيلهم عبر موقع touensa.isie.tn

وصرح بأنه في إطار تنفيذ الرزنامة الخاصة بانتخابات المجالس المحلية، تستعد الهيئة للقيام بعمل كبير في إطار التحسيس بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي، من خلال تنظيم لقاءات جهوية مع مكونات المجتمع المدني وخاصة المرأة والشباب والاشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في هذه المرحلة التي تسبق التحضير لقبول الترشحات التي ستنطلق يوم 23 أكتوبر الجاري وتتواصل إلى غرة نوفمبر القادم.

من جهتها، اعتبرت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجريبي، أن النساء في حاجة إلى تمييز إيجابي لضمان تمثيلية أوسع لهن في المجالس المحلية والجهوية والاقليمية، خلافا لحضورهن في المجلس النيابي الذي قالت إنه "كان دون المأمول"، مشيرة إلى أن شروط الترشح للمجالس المحلية أقل صعوبة وأكثر يسرا، بما يوفر فرصة أمام النساء للترشح للانتخابات وضمان تمثيلية أوسع لهن.

وثمنت الجريبي في تصريح ل (وات)، وعي هيئة الانتخابات والمشرع التونسي بأهمية وجود المرأة في مواقع القرار، وتمثيلها بشكل واسع في المجالس المنتخبة، عبر تكريس مبدأ التناصف.