تم صباح اليوم الثلاثاء بمقرّ وزارة المالية، إمضاء اتفاقية تعبئة قرض مجمّع بالعملة لدى 18 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يعادل بالدينار حوالي 750 مليون دينار
وتندرج الاتفاقية ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023، مشيرة إلى أنّ هذا القرض يعدّ شكلا من أشكال التمويل الملائم وذلك من حيث الشروط والكلفة.
وثمّنت وزيرة المالية، ما أبدته البنوك المحلية من تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض، مبيّنة الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم الحركة الاقتصادية.