قدر البنك الدولي في سابقة من نوعها منذ 2011 تراجع عجز الميزانية من 6.6%  سنة 2022 الى 5.6% سنة 2023 و 3.6% سنة 2024. وأشار في ذات السياق الى توقعه تقلص عج المعاملات الجارية من 8.6 % في 2022 الى 4% سنة 2023 و4.6% سنة 2024..

وتاتي هذه المعطيات في سياق تحليل البنك الدولي لأهم المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نشره مؤخرا.

وبينت معطيات التقرير انه من المنتظر وفق المؤسسة المالية الدولية تحسن نسبة النمو الحقيقي لتونس من 1.2% في 2023 الى 3% سنة 2024 وذلك بالتزامن مع تطور لافت لنمو نصيب الفرد في تونس من اجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 0.4% هذا العام الى 2.1%  سنة 2024.

كما ابرز البنك الدولي من ناحية أخرى في تقريره ان نسبة التضخم في تونس ستتقلص من 9.2% متوقعة للعام الحالي الى 8% سنة 2024.

وأفاد تقرير البنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا انه من المتوقع ان ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام وذلك في سياق انخفاض نمو الناتج المحلي للمنطقة من 6% في 2022 الى 1.9% في عام 2023 وذلك بسبب خفض انتاج النفط وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم..