استمعت لجنة الدفاع والامن بمجلس نواب الشعب، امس الخميس، إلى ممثلين عن وزارة الدّفاع الوطني، حول مقترح القانون المتعلق بتنظيم التراخيص المخصصة لاستعمال الطائرات دون طيار(الدرون)، وذلك في اطار مواصلة الاستماعات لتعميق النظر حول مقترح هذا القانون
وأكد ممثلو وزارة الدفاع، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، أن هاجس وزارة الدفاع عند تنظيم نشاط استغلال الطائرات دون طيار، هو المحافظة على سلامة المجال الجوي التونسي وفرض مقتضيات السلامة.

واستعرضوا المسار الذي مرّ به إعداد مشروع الامر الترتيبي المنظم للطائرات الموجّهة عن بعد، مبينين أنّ الوزارة كانت من أول الداعين إلى تسريع تقنين هذا النشاط، امام تنامي استغلال هذا النوع من الطائرات في المجال الجوي التونسي.

وأبرزوا بخصوص الطبيعة القانونية للنّص المنظّم لاستغلال واستعمال الطائرات الموجّهة عن بعد، ضرورة تنظيم هذه القواعد في شكل امر ترتيبي، باعتبارها تندرج في إطار مجال التراتيب، إضافة الى تعلقها بعدّة تفاصيل وجزئيات لا يمكن ان يتحمّلها النص التشريعي.

من جهتهم، ثمّن أعضاء اللجنة ما تم تقديمه من معطيات وتوضيحات من قبل ممثلي وزارة الدّفاع الوطني، مؤكدين ضرورة أن يتمتع مستعمل الدرون بالكفاءة اللازمة لتسييرها حتى لا تحصل انتهاكات أو تهديدات للسلامة العامة.

وعبّروا عن وعيهم بوجوب احترام الامن والدفاع الوطني، مع منح المستثمرين والباحثين في اي نشاط من شأنه الترويج لصورة تونس إيجابيا الفرصة لانجازه، وذلك عبر التخلي المرحلي عن نظام التراخيص في هذا المجال وفق معايير مضبوطة، لما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية واستثمارية عالية.

وكانت لجنة الدفاع والأمن قد عقدت جلسات استماع سابقة إلى ممثلين عن وزارتي النقل والدّاخلية.