أبرمت تونس وفلسطين، الثلاثاء، مذكرة تفاهم في المجال الإجتماعي، ترمي إلى تبادل التجارب والخبرات في مجالات تطوير برامج وآليات مقاومة الفقر والعمل على وضع ومأسسة برامج وآليات مكافحة الفقر ورعاية وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تسعى مذكرة التفاهم التي تولى توقيعها كل من وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي ووزير التنمية الإجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، إلى ضمان وتعزيز الرعاية والحماية الإجتماعية والتحويلات النقدية والمساعدات الطارئة المدرجة ضمن برنامج الحماية الاجتماعية والتكوين المهني في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقضاء على أمية الفتاة والنساء وتمكينهن الاقتصادي وتشجيع الإدماج الاقتصادي من خلال ضمان دورهن ودعمهن في مختلف المجالات.

كما تنص الاتفاقية، حسب بلاغ للوزارة نشرته اليوم، على تنظيم دورات تدريبية لفائدة الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في كلا البلدين والعاملين في مجال الإعاقة لتطوير مهاراتهم.

وبيّن وزير الشؤون الإجتماعية مالك الزاهي ، أن الاتفاقية تندرج في إطار توطيد علاقات الأخوة التونسية الفلسطينية، مجدّدا دعم تونس (رئيسا وحكومة وشعبا) للقضية الفلسطينية العادلة أمام العدوان الصهيوني.

واستعرض الوزير التجربة التونسية في مجال الحدّ من الفقر ومحو الأمية والإحاطة بالأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية الطفولة الفاقدة للسند وأهم الآليات المعتمدة لإدماج هذه الفئة من منظوري الوزارة اجتماعيا واقتصاديا لا سيّما من خلال برنامج "الأمان الاجتماعي" وبرامج التمكين الاقتصادي والشركات الأهلية، مبرزا أن مذكرة التفاهم في المجال الاجتماعي الممضاة بين تونس وفلسطين ستكون قاطرة لتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.
ومن جهته ثمن وزير التنمية الاجتماعية تطور التشريعات والقوانين والآليات المعتمدة في المجال الاجتماعي بتونس، مؤكدا على أهمية تبادل التجارب والخبرات بين البلدين في هذا المجال.

كما بيّن وزير التّنمية الاجتماعية الفلسطيني "أهمية التجربة التونسية في إحداث الشركات الأهلية ودورها في تفعيل التنمية الجهوية والمحلية"، مبرزا استعداد بلاده للاستئناس بهذه التجربة النموذجية وتعزيز وتطوير العلاقات مع تونس في كل المجالات لتحقيق صمود الشعب الفلسطيني أمام الكيان الصهيوني