انعقد اليوم الاثنين 02 أكتوبر 2023، اجتماع مشترك لأعضاء مكتب مجلس نواب الشعب مع رؤساء الكتل النيابية ومن يمثّل النواب غير المنتمين، بإشراف رئيس المجلس ابراهيم بودربالة، تداول تنظيم سير الجلسات العامة خلال الأيام المقبلة.

وأكد بودربالة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان على ضرورة العمل المشترك بما يعود بالفائدة على الجميع ويحقق الجدوى المأمولة لعمل المؤسسة البرلمانية.

وأشار في هذا الإطار الى أهمية اجتماعات ندوة الرؤساء التي ينص النظام الداخلي للمجلس على ان تلتئم كل ستة أشهر، داعيا الى أن ينعقد اجتماع هذه الهيئة التنسيقية والاستشارية مستقبلا بصفة قارة ودورية كل ثلاثة أشهر، وذلك لإحكام تنظيم عمل المجلس على جميع المستويات وإضفاء مزيد من النجاعة عليه.

وبين من جهة أخرى أن العمل خلال الأيام القادمة سيتوجه الى النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 وما يتطلبه من دراسة معمقة ونقاش وحوار ثري.

وأشار كذلك إلى الاستحقاق المتعلق بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، مبرزا أهمية هذه الغرفة الثانية المكمّلة للوظيفة التشريعية، و الدور الذي بجب أن يضطلع به نواب الشعب في إنجاح إرساء هذا المجلس في مختلف المراحل والمستويات.

وتم اثر ذلك التطرق الى جدول أعمال الجلسة العامة ليوم غد الثلاثاء التي ستخصص لاستئناف مناقشة كلّ من مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 المتعلق بالمؤسسات العمومية للعمـل الثقافي، ومشروع قانون يتعلّق بإتمام القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984.

وتداول الحاضرون حول مسائل تهم عرض مشروعي القانونين والنقاش العام حولهما والتصويت عليهما.

وقد أكد المتدخلون ايجابية العمل الذي قام به المجلس في دورته الأولى على المستويين التشريعي والرقابي، مبرزين بالخصوص أهمية جلسات الحوار مع الحكومة من حيث المواضيع التي تناولتها وسير أشغالها وما تركته من انطباعات طيبة.

كما تقدّموا بعديد الملاحظات بخصوص أهمية التمييز بين الجلسات العامة سواء كانت تشريعية تنظر في مشاريع القوانين، أو رقابية مخصصة للحوار مع الحكومة.

وأشاروا في ذات السياق الى مسائل تتعلّق بالمدة الزمنية التي تستغرقها الجلسة العامة والحيز الزمني المخصّص لتدخّلات النواب وأجوبة الحكومة.

وتمّ في جانب آخر من هذا الاجتماع النظر في موضوع تنظيم الجلوس في قاعة الجلسات العامة.