أكد الخبير الاقتصادي، محسن حسن، أن "تونس نجحت بالفعل، على عكس توقعات بعض وكالات التصنيف الدولية والأسواق، في سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي لسنة 2023، بل انها ذهبت بعيدا بتسديدها 74 بالمائة من هذه الخدمة لكن الاستقرار المالي يحتاج كذلك الى تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية واستثمار ركائز تعبئة التمويلات الذاتية".

و أرجع محسن حسن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، عدم التعثر والقدرة على السداد الى عدة عوامل من بينها، أولا تحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت في 30 جوان 3915 مليون دينار، وهو ما مكن من تغطية الدين الخارجي بشكل تام في 30 جوان 2023.
وبيّن أن تحويلات التونسيين بالخارج أصبحت اليوم مصدرا مهما للعملة الصعبة في تونس وذلك رغم ارتفاع كلفة التحويلات المالية من الخارج الى تونس، إذ اكدت دراسة للبنك الدولي ان معدل كلفة الرسوم البنكية الموظفة على التحويلات تمثل 7ر8 بالمائة من قيمة التحويل وهي نسبة عالية جدا اذا لم تكن الأعلى في العالم.
وشدد على ان السلطة مطالبة اليوم بالانتباه الى هذا المصدر من العملة من خلال تحديد الدولة لكلفة الرسوم البنكية والتكفل بنسبة منها وأيضا تمكين التونسيين بالخارج من فتح حسابات بالعملة الصعبة للادخار بنسبة فائدة عالية مقارنة بأوروبا علاوة على تاهيل بنك تونس الخارجي، الذي لديه رخصة للعمل في كامل الاتحاد الأوروبي، حتى يكون واسطة بين التونسيين في الخارج وتونس.
ولاحظ في السياق ذاته، أهمية اعتناء الدبلوماسية وخاصة في جانبها الاقتصادي بالجالية وتشجعهم على الادخار والاستثمار وأيضا تيسير اجراءات الاستثمار لفائدتهم.
وأبرز أن السبب الثاني لعدم تعثر تونس في الإيفاء بتعهداتها يتمثل في إيرادات القطاع السياحي التي وصلت السداسي الأول الى 2220 مليون دينار بارتفاع بنسبة 4ر54 بالمائة مقابل 2022 .
وقال حسن "يجب إعادة النظر في أداء القطاع بصفة عامة بهدف تطوير عائداته باعتبار الإمكانيات التي يتوفر عليها والتي تنتظر التكوين وتحسين الجودة وتنويع المنتوج والتسويق الالكتروني وتقليص التبعية لوكالات السفار الذين يجب عليهم ترك أموالهم في تونس وليس تحويلها الى الخارج علاوة على تعزيز وتطوير الامتيازات للاستثمار في السياحة خاصة سياحة المؤتمرات والصحراوية والثقافية".