تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات على مراجعة أحكام اتفاقية التبادل الحر مع تركيا بهدف الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع هذا البلد.

وأبرزت الوزارة ، في وثيقة لها، أن الحد من تفاقم عجز الميزان التجاري مع تركيا سيكون من خلال توسيع القائمة السلبية للمنتوجات غير المعنية بالمعاليم التفاضلية مع التركيز على المنتوجات التي لها مثيل مصنع محليا وعلى القطاعات التي تمر بصعوبات نتيجة تكثف الواردات ذات المنشأ التركي.

كما كشفت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، عن أهم البرامج الإصلاحية التي بصدد الإنجاز، على غرار حماية عديد القطاعات الصناعية من تكثيف الواردات ومن الممارسات غير المشروعة عند التوريد والعمل على الدفاع على الصادرات التونسية إزاء إجراءات الدفاع التجاري التي تتخذ ضدها من بقية الدول وتوفير مداخيل إضافية لخزينة الدولة من خلال المعاليم الحمائية التي يتم فرضها.

ومن أهم البرامج والمشاريع الإصلاحية التي هي بصدد الإنجاز، أيضا، تركيز منصة لتسجيل المصدرين الأجانب المؤهلين لتصدير منتوجاتهم نحو السوق التونسية بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، وذلك على غرار ما هو معمول به في عديد التجارب المقارنة، حيث سيتم فرض شروط فنية ورسوم تسجيل على المصدرين الراغبين في التسجيل لتصدير منتوجاتهم نحو السوق التونسية بالنسبة إلى مجموعة من المنتوجات.

يُذكر أنه، وفق أهم مؤشرات التجارة الخارجية خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2023، تطورت الصادرات بنسبة 1ر11 بالمائة لتبلغ 1ر36151 مليون دينار.

كما تم تسجيل زيادة طفيفة للواردات بنسبة 3ر0 بالمائة لتصل 4ر46379 مليون دينار وارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات بنسبة 6ر7 نقاط لتبلغ 9ر77 بالمائة مقابل 3ر70 بالمائة.

وتراجع العجز التجاري بقيمة 2ر3495 مليون دينار مقابل 5ر13723 مليون دينار ، فيما يمثل العجز التجاري للطاقة حوالي 56 بالمائة من إجمالي العجز التجاري.

وتتمثل أهم القطاعات التصديرية في الميكانيك والكهرباء في المرتبة الأولى والنسيج والملابس والجلد في المرتبة الثانية بحصص على التوالي بنسبة 3ر46 بالمائة و0ر20 بالمائة في اجمالي الصادرات.

وحافظ الاتحاد الأوروبي على موقعه كأهم شريك اقتصادي لتونس حيث يستأثر بحصة 4ر71 من اجمالي الصادرات و8ر43 بالمائة من اجمالي الواردات.