أفادت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، ثريا النيفر، اليوم الثلاثاء، بأنه تم منذ أواخر سنة 2022 إيداع مشروع قانون منقح للقانون المنظم لمهنة الصيدلة 55-73 لدى وزارة الصحة، قائلة "نرجو إيداعه الى مجلس النواب بعد العطلة البرلمانية".
وأضافت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن مشروع القانون يشتمل على عدّة نقاط من شأنها أن تطور مهنة الصيدلة منها تعصيرها وفتح آفاق تشغيل للمتخرجين الجدد واحداث اطار تشريعي للصيادلة الاستشفائيين ورقمنة قطاع الادوية.
ولدى تطرقها إلى مشاكل قطاع الأدوية، اعتبرت أن القطاع الادوية يعاني منذ أكثر من سنة من مشكل في الرقابة يتمثل اساسا في البيع خارج مسالك التوزيع الرسمية بما قد يتسبب في مضار للسلامة الصحية للمواطنين.
ودعا رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين في لقائه بوزير الصحة علي مرابط إلى ضرورة الرقابة على الأدوية المستوردة منها أو المصنعة في تونس وإلى توفير مخزون استراتيجي، خاصّة، بالنسبة إلى الأدوية الحياتية"، مؤكدا ان "الدواء جزء من الأمن القومي والحق في الصحة هو حق طبيعي من حقوق الإنسان".
وقالت النيفر بخصوص المخزون الاستراتيجي إن المجهودات مبذولة لتوفير الادوية من قبل الصيدلية المركزية وان القانون يكفل توفير المخزون الاستراتيجي من الادوية لدى مخابر التصنيع والمزودين بالجملة والصيدلية المركزية في ما يتعلق بالادوية الحياتية.
ولفتت، الى انه تم ايداع مشروع قانون المكملات الغذائية منذ اواخر سنة 2023 لدى وزارة الصحة ويشمل مرحلة التصنيع الى التوزيع، مشيرة الى ان هذا القطاع يشهد فوضى وخروقات ووزارة الصحة ليس لها سلطة الرقابة الذي هو من شأن وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
يذكر أن النقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة كانت اصدرت بلاغا، في جوان 2023، دعت فيه وزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية إالى لتصدي "بكل قوة" لظاهرة بيع الادوية والمواد الصيدلانية مجهولة المصدر بصفة مباشرة عبر منصات الكترونية او شبكات التواصل الاجتماعي.
وعبّرت، في بلاغها، عن كامل انشغالها لتفشي هذه الظاهرة، معتبرة انه خرق واضح للقانون وبيع خارج المسالك الخاضعة للرقابة.
وطالبت بالتصدي للظاهرة من اجل انفاذ القانون وللحفاظ على صحة المواطنين، داعية الى التسريع باصدار التشريعات الكفيلة بتنظيم المواد الصيدلانية.