تمكنت الاجهزة الرقابية المشتركة بولاية بنزرت اليوم الجمعة من  حجز  15 طنا من المواد الاستهلاكية  المدعمة وتحرير 24 محضرا اقتصاديا ،بحسب ما افاد به  ،المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي.
وبين المصدر ذاته انه في إطار التصدي للممارسات الإحتكارية والمضاربة غير المشروعة في ظل ما يعرفه السوق حاليا من إضطراب مفتعل في بعض المواد المدعمة مما أثار تذمرات مختلف الأطراف، تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت   الجمعة ،في إطار اعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار والتصدي للمضاربات الاحتكارية والتهريب التي يراسها والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،و بالتنسيق مع المصالح الأمنية بكل من معتمديتي منزل بورقيبة وجرزونة تنظيم حملات مراقبة مكثفة ومعمقة شملت خاصة المخابز وتجار الجملة  والتفصيل للمواد الغذائية ومحلات بيع الخضر والغلال. 
    وأسفرت عن إجراء 142 عملية تفقد ميداني،و رفع وتحرير 24 محضر بحث منها 12 محضرا في قطاع الخضر والغلال و04 مخالفات في قطاع  المخابز و04 مخالفات في مجال بيع التبغ و03 مخالفات في قطاع بيع المواد الغذائية ومخالفة  واحدة في قطاع الدواجن ،حيث تعلقت تلك المخالفات خاصة بالترفيع غير القانوني في الاسعار والإخلال بتراتيب الدعم  وعدم إشهار الأسعار وغيرها. 
كما تم حجز 15 طنا من المواد الاستهلاكية المدعمة ،ومنها 8,07 طن من الفرينة المدعمة منها 3,47 طن لدى مخبزة تعمدت توفير مادة الخبز الرفيع دون توفير الخبز العادي و4,6 طن لدى مخبزة مختصة في صنع الخبز الكبير تولت تحويل كمية منه لصنع المرطبات ،وايضا 7.61 طن من السميد لدى تاجر جملة للمواد الغذائية وصاحب محل غير مصرح به   تعمدا المضاربة فيها من خلال إصدار فواتير غير مطابقة للواقع وتوجيهها خارج المسالك القانونية.
 واضاف المصدر ذاته ان المصالح الرقابية بصدد العمل على مزيد تعميق الأبحاث في شأن تلك الأطراف للكشف عن الكميات الفعلية موضوع هذه المضاربات بالتوازي مع تأمين الكميات المحجوزة وإعادة ضخها بالمسالك القانونية وخاصة تجار التفصيل للمواد الغذائية وإستصفاء قيمتها  لفائدة الخزينة العامة للدولة ،علاوة  على  إتخاذ عقوبات إدارية إضافية وفق ما ستفرزه نتائج البحث.