أكد نواب لجنة التشريع العام أن إلغاء العقوبة السجنية في جريمة الشيك دون رصيد يتطلب البحث عن البدائل والحلول التي تضمن حقوق جميع الأطراف المتداخلة والحفاظ على قيمة الشيك الاقتصادية.
من جهتهم اعتبر ممثلو الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة البرلمانية اليوم الاثنين أن الأحكام الحالية للشيك دون رصيد أحكام متشددة وغير ناجعة وتتعارض مع المبادئ الدولية لحقوق الانسان.