كشفت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، السبت بمجلس نواب الشعب، أن تونس سدّدت، حتى الان، ما يقارب 42 بالمائة من جملة القروض المطالبة بتسديدها سنة 2023.
واكدت وزيرة المالية خلال جلسة عامة خصصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 20 جويلية 2023، بين تونس والمملكة العربية السعودية لتمويل ميزانية الدولة، انه وفق لقانون المالية لسنة 2023، فإن مجمل القروض التي ينبغي تسديدها خلال هذه السنة، تقدر بــ 20 ألف مليون دينار.
وذكرت ان تونس مطالبة على سبيل المثال يوم 4 اوت 2023 بسداد قرض بقيمة 560 مليون دينار، وهو قرض ساموراي والدولة مطالبة في إطار استمراريتها بالايفاء بتعهداتها الى جانب تعهداتها الاخرى من سداد اجور وتحويلات اجتماعية ودعم المواد الاساسية والمحروقات وكل المصاريف الاخرى المحمولة على كاهلها وتوفير الحلول لإيجادها رغم الضغوطات وما يطرأ من احداث وصدمات مثل الكورونا والحرب الروسية الاوكرانية.
وشددت على أن تونس لم تتخلف، رغم كل الضغوط، عن سداد أي قرض وأن الحكومة تبذل مجهودا على مستوى تعبئة الموارد المالية وسداد القروض في الوقت ذاته.
 واشارت نمصية الى ان تعبئة الموارد الخارجية بلغت زهاء 40 بالمائة من إجمالي موارد الاقتراض لميزانية الدولة المرسمة بقانون المالية 2023، على أن يتم مواصلة تعبئتها على طول الفترة المتبقية من السنة الحالية.
وقالت الوزيرة في ما يهم وضعية المؤسسات العمومية، انها تبقى من أولويات الحكومة ملاحظة ان اغلبها قد أنهى برنامج التدقيق وأصبحت التقارير جاهزة.
وبينت أنه ستتم متابعة التقارير المنجزة، مشيرة إلى أن برنامج التدقيق في المؤسسات العمومية من ضمن برنامج الإصلاحات
العمومية لمعالجة وضعياتها الصعبة.
وكان النائب بدر الدين القمودي عن كتلة الخط الوطني السيادي، تحدث عن واقع المؤسسات العمومية معتبرا انها "تتخبط اليوم في الديون"، لافتا إلى أن هذه المؤسسات تشهد وضعية صعبة منذ حكم بن علي وتعمقت بعد عشر سنوات من اندلاع الثورة.
وأبرز ان "رجال الأعمال التونسيين الذين اقترضوا من البنوك العمومية والبنوك ذات المساهمات العمومية يمتنعون إلى اليوم عن
سداد القروض متابعا "بل ان بعض الاثرياء الجدد نجحو في السطو على موارد الدولة في ظروف فساد"
وقال النائب، في السياق ذاته، "إن هناك عدة أطراف تريد بيع هذه المؤسسات الكبرى للتربح من أعمال السمسرة وأن البنوك الدولية المقرضة تدفع لخوصصتها لإضعاف استقلالية الدولة".
وتركزت تدخلات على ضرورة مراقبة مآل القروض والتدقيق في الهبات الممنوحة، داعين الى حسن توظيف القروض وتخصيص جزء منها لدفع الاستثمار والتنمية من ذلك تطوير قطاع الفسفاط والفلاحة مطالبين في الوقت ذاته، بتشريعات تحد من التهرب الضريبي.