نفى رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، صحة الفيديو المتداول على بعض المواقع الليبية والذي يوثق شهادات وصورا لمعاملات لا إنسانية لمهاجرين عالقين على الحدود مؤكدا أن المجموعات التي ظهرت بالفيديو ليست بالتراب التونسي بل خارجه.
وقال في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إنه لا وجود في ترابنا التونسي أية مجموعات عالقة قائلا إن الجيش والأمن التونسيين حريصان على حماية الحدود ومنع عمليات التسلل ودعوة كل الافراد من أية جنسية كانت إلى ضرورة الامتثال للقانون ولا يتم دخول تونس الا عبر البوابات الحدودية الرسمية بالتنسيق مع كل الوحدات الامنية والديوانية.
وأضاف عبد الكبير ان الجيش التونسي يمنع تواجد اي شخص بالمنطقة العسكرية الحدودية موضحا ان كل من يقع ايقافه بها يتم توجيهه الى الامن الحدودي الذي ياخذ في شانه الاجراء القانوني المناسب لحالة الفرد المتسلل والمجتاز .
ولفت رئيس المرصد الى ان حركة هجرة غير مسبوقة تشهدها المنطقة الحدودية وتتعامل معها وحداتنا العسكرية بكل انسانية وحرفية داعيا الى العمل على مزيد التنسيق بين تونس وليبيا من اجل سلامة وامن الجميع وضرورة الابتعاد عن مثل ما يروج من ممارسات لا تخدم المصلحة العليا لبلدين شقيقين يمثلان شعبا واحدا في بلدين وفق تعبيره .
وذكر بأن الجيش والامن التونسيين يقومان بدورهم الامني والانساني على كامل حدودنا بكل حرفية وروح انسانية عالية محترما القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية مبرهنا في عدة مناسبات نجاحه باقتدار في هذه المسؤولية واخرها احداث ليبيا سنة 2011 التي قدم خلالها مثالا في احترام سيادة الدول ونجح في مهمة انسانية بامتياز في النجدة وفي تقديم الخدمات والمساعدات الانسانية للعالقين على الحدود.