أفاد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل، في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء، انه يقدّم مطلق الدعم إلى الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي ستنعقد غدا الاربعاء لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرارات المناسبة، مجدّدا مطالبته الحكومة بفتح تفاوض جدّي قادر على تلبية المطالب وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحدّ من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم.
وعبّر اتحاد الشغل عن دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه "المشروعة"، وحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية في تدهور الوضع في قطاع التربية، معتبرا انها "عجزت عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مطلع السنة الدراسية وفشلت في إدارة حوار جاد وناجع".
وأدان انتهاج وزارة التربية ما اسماها ب"سياسة الهروب إلى الأمام" بسحب الخطة من مئات مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر لآلاف المدرّسين، مستنكرا حملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية.
وذكّر في سياق اخر بموقفه الرافض لسياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية والطاقة عبر ما وصفها بـ "إجراءات متحيّلة ومقنّعة أدّت إلى فقدان هذه المواد والتهاب أسعارها" ممّا أدى إلى تزايد تدهور المقدرة الشرائية وانهيار المستوى المعيشي للتونسيين مطالبا بتطبيق البند الخاص بالتقييم السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمّنه اتفاق 15 وبالترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقية 6 فيفري التي تخص قرابة 27 قطاعا.
وبخصوص ملفّ الهجرة جدد المكتب التنفيذي موقفه الذي ينبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية السيادة الوطنية ورفض تحويل تونس إلى شرطة حدود دول أوروبا أو جعلها مركز توطين وعلى احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين الوافدين على تونس معبّرا عن رفضه أيّ تصرّف يمكن أن يمثّل سلوكا عنصريا ومحذرا من حلول بعض الأطراف محلّ أجهزة الدولة.
كما أدان ما تعرّض له بعض أفارقة جنوب الصحراء من اعتداءات معزولة وغير مسؤولة وطالب بإنفاذ القانون ضدّ من ثبت قيامه بهذه الاعتداءات، داعيا السلط إلى التفاوض الندّي مع الدول المتداخلة وخاصة منها دول الجوار بما يضمن مصالح تونس.