تداولت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، خلال جلسة عمل عقدتها اليوم الاثنين مع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، حول الأولويّات التشريعيّة والرّقابيّة للّجنة في ضوء التحديات الأمنية، ومسألة الأمن القومي في ظل التوافد غير المسبوق للمهاجرين غير النظامين من دول افريقيا جنوب الصحراء، وتتالي الأحداث الإجرامية وارتفاع وتيرة التهريب والتجارة الموازية.
وأكّد بودربالة، في بلاغ صادر عن البرلمان، أن عمل اللجنة على الملف الأمني بمختلف أسلاكه، هو بمثابة معاضدة مجهودات الوظيفة التنفيذية في مقاومة الجريمة المنظمة وإرساء آليات متطورة لمقاومة التطرف والإرهاب، وحماية أمن البلاد والعباد.
وبيّن أنه سيكون للبرلمان دور تشريعي محوري في تنقيح بعض النصوص القانونية التي تكبّل عمل المنظومة الأمنية، الى جانب دوره الرقابي من خلال مراقبة تنفيذ الحكومة للاستراتيجيات في مجالي الامن والدفاع، والوقوف على الصعوبات التي تواجه عمل الأمنيين والاخلالات التي تشوب عمل هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي.
من جانبه، أفاد رئيس اللّجنة عادل ضياف، بأن عمل اللجنة سيتم وفق الصلاحيات الموكولة لها حسب ما ضبطه النظام الداخلي، مبرزا أهمية مقترح القانون المنظم للتراخيص المخصّصة لاستعمال آلة الدرون، المعروض على أنظار اللجنة التي ستتولى برمجة الاستماعات الضرورية في شأنه.
من جهتهم، تطرق أعضاء اللجنة الى الوضع الأمني في البلاد، والى التحديات التي تواجهها المؤسسة الأمنية والعسكرية في الظرف الراهن، مع تنامي العمليات الاجرامية لاسيما في ظروف حالة الطوارئ، مبرزين أهمية إعداد دراسة شاملة للوضع الأمني الحالي.
كما أثاروا مسائل تتعلق بتسهيل عمل اللجنة من حيث العمل الميداني والتواصل مع الجهات الأمنية المعنية، معتبرين أن الزيارات الميدانية والاستماعات المباشرة لوزيري الداخلية والدفاع وبعض المسؤولين الأمنيين السامين، ستساعدهم على التشخيص الجيد للوضع الأمني الراهن، بما يتيح مراجعة التشريعات في هذا القطاع وصياغة مقاربة جديدة للعمل الأمني.
ودعوا الى دعم الجانب التكويني والمعرفي للنواب في المجال الأمني، لاكتساب خبرات تمكنهم من معرفة خصوصية هيكلة كل سلك من الاسلاك الأمنية، بما يسهّل صياغة مقترحات قوانين في هذا المجال.