أحال مكتب مجلس نواب الشعب الملتئم الخميس، أربعة مقترحات قوانين مقدّمة من قبل مجموعات من النواب على اللجان القارة المعنية، بعد التداول والتحاور بشأنها من حيث الشكل والمحتوى.

وتتمثل مقترحات هذه القوانين، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي عدد 06/2023 ، وقد تقرّر بالإجماع إحالته على لجنة المالية والميزانية.

كما تمت إحالة مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء خدمة بلدية على شركات الاتصالات عدد 07/2023 على لجنة المالية والميزانية.

وأحال مكتب البرلمان مقترح قانون يتعلق بتوظيف معلوم إسداء الخدمات على المؤسسات التربوية الخاصة، عدد 08/2023 على لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة.

ونظر المكتب في مقترح قانون منظم للتراخيص المخصّصة لاستعمال الة الدرون، عدد 09/2023 ، قبل أن يقرّر بأغلبية الحاضرين إحالته على لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح.

ومن جهة أخرى قرّر المكتب بأغلبية الحاضرين تأجيل السؤال الشفاهي الموجّه إلى وزير الشؤون الاجتماعية، والذي كان مبرمجا كنقطة ثانية في جدول أعمال الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 11 جويلية 2023 إلى موعد لاحق.

ونظر المكتب إثر ذلك في طلب ممضى من قبل 121 نائب بتاريخ 05 جويلية 2023، يتعلّق بطلب عقد جلسة عامة للحوار مع رئيسة الحكومة حول الهجرة غير النظامية إلى بلادنا، وذلك عملا بأحكام الفصل 131 من النظام الداخلي، وقرّر بأغلبية الحاضرين التفويض لرئيس المجلس للتنسيق مع رئيسة الحكومة بخصوص تحديد موعد للجلسة العامة.

كما تداول المكتب بخصوص جلسات الحوار مع الحكومة، وقرّر بالإجماع عقد جلسة عامة للحوار مع وزيرة التجهيز والإسكان يوم الاثنين 17 جويلية 2023، وجلسة عامة للحوار مع وزير الشباب والرياضة يوم الاثنين 24 جويلية 2023.

ونظر المكتب في برمجة أسئلة شفاهية في جلسة عامة عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 130 من النظام الداخلي، وقرّر التفويض لرئيس المجلس لضبط مواعيد مع أعضاء الحكومة المعنيين.

وتداول المكتب بخصوص مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة وعددها 46 سؤالا. وقرّر إحالتها إلى أعضاء الحكومة المعنيين.