اعتبر المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري، أن "التحوير الوزاري شمل تغيير بعض الأسماء دون تغيير للسياسات، واقتصر على توفير شروط استمرار الحكومة وبقائها أكثر من بحثه على معالجة الأزمة، التي تردت فيها البلاد". 
وأكد الجمهوري في بيان عقب الاجتماع الدوري لمكتبه التنفيذي ظهر اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018، أن إحداث وزارات جديدة أو إعادة أخرى تم التخلي عنها منذ أشهر، جاء ل"ترضية الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي الجديد بعيدا عن المصلحة الوطنية والحاجة الحقيقية لتسيير شؤون الحكم". 
وبين أن "منح الثقة لوزير السياحة الجديد روني الطرابلسي ولكاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول، عضو مجلس شورى حركة النهضة، يمثل خرقا لأحكام الدستور ولثوابت الشعب التونسي في دعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب". 
كما دعا الجمهوري في بيانه، إلى "النأي بمؤسسات الحكم بعيدا عن الصراعات الحزبية وصراعات الأجنحة، وإلى الالتفات إلى معالجة أسباب التضخم المالي والحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة الاحتكار ووضع حد للتدهور الخطير لجل المؤشرات الاقتصادية، وإلى الإسراع بانهاء التفاوض في الوظيفة العمومية بما يستجيب للمطالب المشروعة للموظفين وتجنيب البلاد هزات اجتماعية هي في غنى عنها".
وأكد عزمه على "المساهمة في بلورة بديل وطني يعمل على إنقاذ تونس، وفتح طريق للتغيير يشارك فيه التونسيون والتونسيات عبر الإقبال على صناديق الاقتراع والانتفاض على منظومة الفشل، التي حكمت البلاد منذ انتخابات 2014".
وعبر في جانب آخر، عن رفضه تمكين "جمعية ليكرا العنصرية والموالية للكيان الصهيوني من النشاط القانوني في تونس"، داعيا "الحكومة إلى تعليق نشاط هذه الجمعية فورا وسحب ترخيص النشاط لها وفتح بحث ضد مسؤوليها لمعرفة حقيقة ارتباطاتها الخارجية".
وعلى الصعيد العربي، ندد المكتب التنفيذي للجمهوري بالجرائم، التي يرتكبها الاحتلال ضد القيادات الفلسطينية والمشاركين في مسيرات العودة بقطاع غزة، وحيا رد المقاومة على هذا العدوان.