أظهرت النتائج والمؤشرات الاقتصادية والمالية الأخيرة بعض البوادر المطمئنة حول الانفراج الاقتصادي والمالي في البلاد، وأكدت أن الإنقاذ يظل دائما ممكنا لكن بشروط.. ففي الآونة الأخيرة تحسن رصيد العملة الأجنبية وتحسنت الصادرات وتحسن معها العجز التجاري، وتحسن أيضا أداء القطاع السياحي بعد ان تطورت العائدات بنسبة هامة، مع بوادر موسم سياحي في الفترة القادمة، وارتفعت أيضا تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج. ومن اهم مؤشرات النصف الأول من العام بوادر التحسن في قطاع الفسفاط في ظل تسارع نسق الصادرات وبداية استرجاع الحرفاء التقليديين الذين فقدتهم تونس خلال العشرية المنقضية.
مؤشرات وبوادر مطمئنة تؤكد أن الإنقاذ الاقتصادي المالي يظل دائما ممكنا لكن شريطة توفر الإرادة السياسية والرغبة في التطوير وفي التغلب على العراقيل والتعطيلات ومظاهر الفساد وخاصة في تلافي وإصلاح ما أفسده سوء الحوكمة والتصرف منذ 2011. ويبقى الشرط الأهم لتحقيق الإنقاذ ولإبعاد المؤشرات والأرقام الاقتصادية والمالية عن دائرة الخطر ضرورة تحسين مناخ الأعمال في البلاد من أجل مزيد تحريك العجلة الاقتصادية. ولن يتحقق ذلك في ظل تواصل العراقيل والتعطيلات الإدارية التي تحوّلت الى كابوس مخيف امام الراغبين في الاستثمار، تونسيين وأجانب، والذين يصطدمون في كل مرة ب»بيروقراطية قاتلة» تغلق الأبواب وتعطل وتُحبط العزائم.
ويحتاج الاقتصاد الوطني أيضا الى عديد الجهود الأخرى في مختلف المجالات. فالإدارة التونسية مازالت إلى حدّ الآن دون المستوى المطلوب من الرقمنة ومواكبة آخر التطورات التكنولوجية وهو التحدّي الأكبر اليوم امام وزارة تكنولوجيات الاتصال والهياكل التابعة لها. وعديد القوانين والتشريعات تجاوزها الزمن اليوم ولم تعد صالحة تماما وتمثل عائقا حقيقيا امام الاستثمار والتنمية وهو ما يمثل تحديا آخر أمام البرلمان الجديد وأمام السلطة التنفيذية لتنقيح عديد النصوص القانونية وسن أخرى جديدة تواكب العصر. وبعض مظاهر الفساد والتعطيل المتعمد مازالت منتشرة في عديد الإدارات وهو ما يقتضي وقفة صارمة من الدولة لمحاسبة ومعاقبة كل من يعمد الى مثل هذه الممارسات.
تتوفر تونس على إمكانات وقدرات هائلة في عديد المجالات والقطاعات وتتوفر بها أيضا ثروات لا تتوفر في دول أخرى وتقاليد عريقة وتاريخية في المجال الاقتصادي والاستثماري كانت بلادنا سباقة فيها منذ منتصف القرن الماضي على غرار السياحة والصناعات المعملية والنسيج والملابس والاستثمارات الطاقية والفلاحة والخدمات وغيرها، إلى جانب اهم ثروة كونية وهي الثروة البشرية التي راهنت عليها تونس منذ دولة الاستقلال.. غير ان كل ذلك أصبح مهددا بالضياع بعد تراجع رهيب في الأداء الاقتصادي خلال العشرية الماضية، وبعد أن سادت مظاهر «اللامبالاة السياسية « بالاقتصاد والتنمية وحل محلها الفساد وسوء الحوكمة وخدمة المصالح الضيقة، وهو ما أدى إلى حالة من شبه الانهيار الاقتصادي ودفع بالبلاد إلى البحث عن «النجدة» الاقتصادية والمالية من الخارج.
وقد آن الأوان اليوم أكثر من أي وقت مضى لأن تُثمن تونس كل ما يتوفر بها من إمكانات ذاتية لتوظيفها في سبيل الإنقاذ الاقتصادي والمالي بدل مواصلة البحث عن حلول من خارج الحدود طال انتظارها وتحوّلت مع تقدم الوقت إلى وسائل ضغط وحسابات لا يمكن أن تتحملها الدولة والشعب اليوم. ويكفي لتحقيق ذلك ان تعبر السلطة عن إرادة سياسية واضحة وصارمة للتوجه نحو الإصلاح والتغيير وأن يتحمل كل طرف فيها مسؤوليته وخاصة أن تقع محاسبة كل من يُقصّر في أداء دوره او يتسبب في تعطيل الأداء الاقتصادي للبلاد. فبذلك يمكن تحقيق الإنقاذ وتجاوز مرحلة الخطر وتجنب التعويل على الخارج وما أصبح يتسبب فيه من ضغوطات وارباك  للوضع العام في البلاد.
فاضل الطياشي