تابعت جلسة عمل وزارية ترأستها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، الخميس، تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الواردات والتحكم في عجز الميزان التجاري وآليات دفع الاستثمار.

وتنعقد هذه الجلسة بعد اقل من أسبوعين من صدور ارقام التجارة الخارجية التي ابرزت ارتفاع العجز التجاري لتونس الى زهاء 2ر2 مليار دينار خلال افريل 2023 بعد ان كان في حدود 7ر1 مليار دينار في مارس 2023.

واتسمت المبادلات التجارية لتونس خلال أفريل 2023، بتطورات متباينة، إذ تقهقرت الصادرات بنسبة 1،6 بالمائة في حين زادت واردات البلاد بنسبة 6،3 بالمائة. ودون احتساب منتجات الطاقة فقد سجلت الصادرات شبه استقرار (زيادة بنسبة 0،2 بالمائة) بينما تراجعت الواردات بنسبة 2،4 بالمائة،.

وتأتي الزيادة في واردات البلاد، وفق معطيات المعهد الوطني للاحصاء الصادرة يوم 16 ماي 2023، من الارتفاع الملحوظ في واردات منتجات الطاقة (56،3 بالمائة) مقابل انخفاض واردات المنتجات الغذائية بنسبة 15،3 بالمائة والذي يفسر، أساسا، بتقلص الواردات من الحبوب والسكر.

وأفادت رئاسة الحكومة من جهة اخرى، في البلاغ المنشور على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك "،ان الجلسة الوزارية اهتمت، كذلك، بسبل دعم تنافسية المنتوج الوطني وضرورة تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار.

وارتفعت الاستثمارات الجملية المصرح بها في تونس، خلال الربع الأول من 2023، الى 5ر543 مليون دينار مشكلة زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022،وفق بيانات نشرتها الهيئة التونسية للاستثمار منتصف افريل 2023.