أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي خلال إطلاعه، الثلاثاء، على تقدم أشغال مشروع توسعة وإعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة بولاية المنستير، التي بلغت نسبتها العامة 88 بالمائة، أن استكمال هذا المشروع يعد أولوية قصوى ولابّد من التسريع في انجازه لما يكتسيه من أهمية اقتصادية وطنيا

وأَضاف الوزير، إثر استماعه لعرض حول تقدم المشروع، أنّه سيقع في غضون الأسبوع الجاري أو المقبل عقد اجتماع تنسيقي بين وزارتي الفلاحة والتجهيز لحلحلة جملة من المواضيع ذات علاقة بالمشروع إذ لابّد من تظافر جميع الجهود للتقدم في تنفيذه في أقرب وقت معتبرا أنّ انتهاء الأشغال في ديسمبر 2023 تعدّ متأخرة

وتبلغ كلفة أشغال توسعة وإعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بطبلبة، التي انطلقت سنة 2017، حوالي 52 مليون و906 ألف و161 دينار. وتقدمت نسبة انجاز البنية التحتية 90 بالمائة والتي من بين مكوّناتها حاجز حماية رئيسي بطول 1240 متر وحاجز حماية ثانوي بطول 230 متر وانجاز حوض مينائي جديد وانجاز أرضية مسطحة جديدة وأرصفة عمودية و3 أرصفة عائمة وحوض جديد لرفع السفن وإصلاح الحوض القديم

وتقدمت أشغال بناء مقر إداري لدائرة الصيد البحري، وبناية للمحوّل الكهربائي نسبة 40 في المائة في حين أنّ تركيز شبكات الطرقات داخل الميناء والكهرباء والهاتف ومياه الشرب والإطفاء وتصريف مياه الأمطار والمياه المستعملة بلغت 65 في المائة

وطمأن الوزير خلال استماعه لمشاغل البحارة بأنّ الوزارة ستعمل على تحسين ظروف الميناء وتمتيع أكبر عدد ممكن من البحارة الناشطين في السمك الأزرق بمنحة شهرية في إطار الراحة البيولوجية للمحافظة على الثروة السمكية مبيّنا أنّ البحارة يتحملون إلى جانب الدولة مسؤولية المحافظة على هذه الثروة

وعاين الوزير وضعية السفن التي تستعمل في عمليات الهجرة غير النظامية والوضعية البيئية بالميناء ومحطة التطهير بالميناء التي كثيرا ما تشهد فيضان المياه المستعملة داخله. وتمحورت مشاغل البحارة حول تسوية وضعية وحدات الصيد التي وقع تجديدها على غرار ما وقع سابقا وتقنين مسألة الصيد العرضي ومشكل التلوث.