قررت الهيئة الوطنية للمحامين تنظيم وقفات إحتجاجية كل يوم جمعة ولمدة ساعة أمام المحاكم الابتدائية، رفضا للتعديلات المقترحة على القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والتي شرعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مناقشتها.   
واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أن هذه التعديلات تمس من "قدسية " السر المهني للمحامي، ومن شأنها تعكير وضع المحامي بطريقة مسقطة وغير مدروسة، داعية الى تنقيح هذا القانون الذي صدر أواخر سنة 2015، بما يتماشى وقانون مهنة المحاماة والاليات الفنية المتاحة للقيام بالتصاريح وكذلك بما يتماشى وأحكام الدستور.
وبينت أن مشروع قانون تنقيح واتمام القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال، والذى يشدد في فصوله (107و108و109و110و111و112و113و115و121و125و136) على ضرورة أن يقوم المحامي بالتصريح بشبهة تبييض أموال من قبل حرفائه، من شأنه أن يعرضه الي عقوبات سالبة للحرية.
وطالبت، في هذا الخصوص، بإلغاء كل علاقة مباشرة بين المحامي واللجنة الوطنية للتحاليل المالية، وبأن يمر التعامل عبد عمادة المحامين التي تنظر في جدوى التصريح بشبهة تبييض أموال، وكذلك الأمر بالنسبة لجميع الوثائق المودعة لدى المحامي في اطار نشاطه والمحمية بواجب المحافظة على السر المهني.
كما دعت الى اقرار واجب المحافظة على سرية التصريح، بسن تدابير خاصة تتعلق بنفاذ المحامي للمعلومة، والغاء العقوبة الجزائية في جانب المحامي المنصوص عليها في الفصل 136 من مشروع التنقيح والاكتفاء بالعقوبة التأديبية.
وأوصت الهيئة الوطنية للمحامين أيضا، بإلغاء واجب اقرار منظومة رصد المخاطر الخاصة بالمحامين المنصوص عليها بالفصل 110 من مشروع التنقيح، واسنادها سلطة اقرارها باعتبارها المختصة دون غيرها في مراقبة عمل المحامين وتوحيد المنهجية المهنية على أساس احترام مبادئ المحاماة وقيمها.
تجدر الاشارة الى أن لجنة التشريع العام استمعت يوم الاربعاء الماضي الى عميد المحامين عامر المحرزي، الذى أعرب عن رفض المحامين للفصول المتعلقة بقطاع المحاماة، ضمن مشروع القانون، وقال "إنها فصول غير دستورية".