يشرع فريق مختص، تحت إشراف وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الاثنين، في التعهد النفسي بأربعة أطفال قتلت والدتهم خنقا على يد زوجها في إحدى معتمديات ولاية سوسة.
ولفتت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في بلاغ لها أنها كلفت مصالح المندوبية الجهوية ومكتب المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسوسة بتشكيل فريق التدخل للإحاطة بأطفال الضحية واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لفائدتهم.
والضحية، في عقدها الثالث، وهي حامل وأم لأربعة أطفال قصر يبلغون من العمر على التوالي 8 و9 و11 سنة (يدرسون بالمرحلة الابتدائية) إضافة الى طفل في سن الثالثة، وجميعهم لا يزالون تحت وقع الصدمة ويقيمون في كفالة الجدين للأب.
ومن المرتقب أن يزور اليوم فريق التدخل عائلة الضحية إضافة إلى تسخير أخصائيّتين نفسانيتين من المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة ومركب الطفولة بأكودة لمباشرة التعهّد النفسي اليوميّ بأطفال الضحيّة على عين المكان بمقرّ إقامتهم.
وتسعى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن من خلال هذا التدبير الى تحصينهم من تداعيات الفاجعة ومرافقتهم للعودة لمقاعد الدراسة وضمان مصلحتهم الفضلى.
وقد تعهد القضاء بالقضية وتم الاحتفاظ بالزوج طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة. ويواصل مندوب حماية الطفولة التنسيق مع قضاء الأسرة المختص ترابيا لاتخاذ ما يتعين من تدابير لحماية المصلحة الفضلى لأطفال الضحيّة.

وستتولّى الوزارة إثر ذلك التنسيق مع سائر الهياكل والسلط المختصة ترابيا لتأمين المتابعة اللصيقة لأوضاع أطفال الضحية وإسنادهم باعتماد آليات الإحاطة النفسية والتربوية وبرامج الوزارة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وأطلقت مؤخرا منظمات نسوية صيحة فزع مما اعتبرته تفاقما ملحوظا في ظاهرة قتل النساء على يد أزواجهن. وبحسب إحصائيات منظمة "أصوات نساء" فقد تم تسجيل 10 جرائم قتل في حق نساء في تونس، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
وكانت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن قد أعلنت سابقا عن شروعها في إنجاز دراسة جديدة حول ظاهرة قتل الزوجات تكون جاهزة قبل موفى السنة وتتناول خصائص الضحايا والقائمين بالعنف وأطفالهم.
كما أعلنت عن تنظيم ندوة وطنية موفى شهر جوان القادم للتباحث حول مدى جدوى وضرورة تنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.