تعقد المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب دورتها ال51 بداية من يوم 12 نوفمبر بتونس للنظر في أكثر من 10 دعاوي سينظر فيها قضاة المحكمة الاحدى عشر برئاسة القاضي الايفواري سيلفان أوري على مدى أربعة أسابيع ليتم إصدار ما بين 5 و 7 أحكام يوم 6 ديسمبر القادم وفق ما افاد به القاضي بالمحكمة الأستاذ رافع بن عاشور.
   وأوضح الأستاذ بن عاشور القاضي بالمحكمة الممثل عن إقليم شمال أفريقيا في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) اليوم الخميس أن المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب تنعقد بتونس بعد أن عرضت الدولة التونسية استضافتها كما أنها لأول مرة تخرج من دولة المقر تنزانيا ولها عمل في الأصل حيث خرجت في مرة سابقة إلى أديس ابابا عندما كانت بصدد إعداد ترتيبات إحداثها وقانونها الأساسي.
   وأضاف أن المحكمة قد تلقت إلى غاية غرة أكتوبر المنقضي 190 عريضة وقد بتت في حوالي 50 حكما في الأصل إلى جانب إصدارها عددا من الأوامر الاستعجالية.
   وأكد أن كل القضايا المرفوعة لدى المحكمة تهم حقوق الانسان والمحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع كما وردت عليها قضايا تهم حقوق الشعوب الأصلية وقضايا تهم هيئات الانتخابات أو القوانين الانتخابية. 
   وشدد على أن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة التي تتخذ من مدينة أروشا التنزانية مقرا رسميا لها هي ملزمة في الأصل للدول الموقعة على بروتوكول إحداثها ويمكن للأشخاص والمنظمات غير الحكومية ان تقدم دعاوي للمحكمة بشرط أن تكون الدولة المعنية قد أصدرت إعلانا بقبول ولاية المحكمة في تلقي مثل هذه الطلبات.
   وبين أن المحكمة تعقد أربعة دورات في السنة تدوم كل دورة شهرا مبرزا أنها المحكمة الوحيدة التي يوجد بها تناصف بين الأعضاء فهي حاليا تضم ست نساء و5 رجال. 
وتولى الأستاذ بن عاشور تأمين دورة تدريبية للصحفيين حول اختصاصات المحكمة وعملها موضحا أن هذه المحكمة التي تعد احد أجهزة الإتحاد الافريقي تسهر على تطبيق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب الذي اعتمدته منظمة الوحدة الافريقية في 27 جوان 1981 ( قبل ان تتحول إلى الاتحاد الافريقي) ودخل حيز التنفيذ في أكتوبر 1989، وكل الآليات الأخرى لحقوق الانسان والشعوب سواء الافريقية او الدولية التي صادقت عليها الدول. وقال أن الميثاق أوصى ببعث اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب (لجنة بانجول -غامبيا) التي اوكل لها دور استشاري فقط.
   وبين أن الميثاق كان يفتقر إلى آلية قضائية تصدر أحكاما إجبارية فتم تدارك الأمر سنة 1998 عندما أٌعتمد البروتوكول الملحق بالميثاق الافريقي والمتعلق ببعث المحكمة والذي دخل حيز التنفيذ في 25 جوان 2004 وصادقت عليه 30 دولة فقط ملاحظا أن هذا العدد من المصادقات يعتبر هزيلا مقارنة بعدد الدول الافريقية الأعضاء في الاتحاد وعددهم 55 دولة. وأكد أن البروتوكول لم يلغ اللجنة الافريقية لحقوق الانسان بل عززها.
   وبين أن المحكمة قامت بداية من 2006 بصياغة نظامها الداخلي الذي اعتمد في 2008 ثم وقعت ملاءمته مع النظام الداخلي للجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب في 2010.
   وشدد على أن للمحكمة ولاية قضائية في القضايا المتصلة بتطبيق ميثاق حقوق الانسان والشعوب وباقي الاتفاقات المبرمة سواء على المستوى الاقليمي او الدولي من بينها البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة والميثاق الافريقي لحقوق ورفاهة الطفل والميثاق الافريقي حول المواطنة والانتخابات والحكم الرشيد.
   وتتكون هيئة المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب من 11 قاضيا يتم انتخاباتهم بعد ترشيحهم من دولهم لكن يتم اختيارهم بصفتهم الفردية وليس دولهم. كما يتم انتخابهم لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 
   وتبلغ الميزانية المخصصة من قبل الاتحاد الافريقي للمحكمة 9 ملايين دولارا.