قرّر رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهية بودربالة، رفع الحصة الصباحية من الجلسة العامة، في حدود الساعة العاشرة و30 دقيقة، لمدة 15 دقيقة وذلك بطلب من مقرر لجنة النظام الداخلي، بعد أن اعترض بعض النواب على مواصلة النظر في بقية مشروع النظام الداخلي، إثر سقوط الفصل 54 المتعلق بعدد أعضاء اللجان والذي لم ينل مواقفة سوى 65 نائبا مقابل رفضه من قبل 32 نائبا واحتفاظ 10 نواب بأصواتهم.

وقد احتج النواب الحاضرون على مواصلة النظر في بقية الفصول، "خاصة أنها مرتبطة بتركيبة اللجان البرلمانية، ولا يمكن المصادقة على باقي الفصول لارتباطها بالفصل 54".

وتم إسقاط الفصل 54 رغم المصادقة على التعديل المقترح من مكتب لجنة النظام الدخلي والذي نصّ على النزول بعدد أعضاء اللجان من 20 إلى 15 عضوا، بالنسبة إلى لجنتي المالية والتشريع العام ومن 15 إلى 10 أعضاء بالنسبة إلى بقية اللجان. ويأتي مقترح التعديل بعد المصادقة في جلسة أمس الأربعاء على الترفيع في عدد لجان المجلس من 11 إلى 13 لجنة.

وقد عبّر رئيس المجلس عن امتعاضه من إضاعة الوقت رغم مصادقة الجلسة على مقترح التعديل، مذكّرا بالمسؤوليات المنوطة بعهدة المجلس وما ينتظره من مشاريع قوانين، "خدمة لمصلحة البلاد".

وكانت الجلسة العامة صادقت في بداية أشغالها على عنوان القسم الثاني "العضوية باللجان" من منشروع النظام الداخلي بـ 87 صوتا موافقا، دون تسجيل أي احتفاظ أو رفض، كما صادقت على الفصلين 52 و53 في صيغتهما الأصلية دون تعديلات .

وينص الفصل 52 الذي تمت المصادقة عليه ب93 نعم دون أي احتفاظ ولا رفض، على ما يلي: "ينتمي كل نائب وجوبا لإحدى اللجان القارة للمجلس".

أما الفصل 53 والذي تمت المصادقة عليه ب93 نعم واحتفاظ نائب بصوته ودون تسجيل أي رفض، فينصّ على التالي: "لكل عضو الحق بأن يُرشّح نفسه لعضوية إحدى اللجان أو مكتبها.

لا يجوز للنائب أن يكون عضوا في أكثر من لجنة من اللجان القارة للمجلس إلا إذا كانت الثانية لجنة إحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت.

لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان".