أظهرت نتائج الدراسة المتعلقة ب" التضليل المعلوماتي السياسي المقاربات النظرية والفاعلون والتكتيكات في السياق التونسي " ضرورة تركيز لجنة وطنية تضم مجموعة من الخبراء في مختلف المجالات للمراقبة والمساءلة وفهم أخطار وتداعيات التكنولوجيا الرقمية.

وخلصت الدراسة التي أنجزت مؤخرا انطلاقا من حملات الرصد على مواقع التوصل الاجتماعي و شخصت أبعاد وأساليب التلاعب بالرأي العام عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بضرورة وضع ميثاق مشترك لفرض عقوبات ضد صانعي المحتوى الضار الموجه لمستخدمي الانترنات،.

كما أوصت بارساء حوار وطني تشارك فيه كل الأطراف المعنية من صحفيين ومختصين في المجال الإعلامي يتناول بالدرس موضوع التضليل المعلوماتي وتداعياته على الحياة السياسية.

وكشفت هذه الدراسة أيضا والتي أعدها خبراء من معهد الصحافة وعلوم الإخبار بالشراكة مع شبكة مراقبون و بدعم من منظمة التقارير الدولية ، ضرورة فرض قيود على المنصات الالكترونية التي تنشر الأخبار الزائفة قصد إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الوطني وتعزيز ثقافة التربية الإعلامية والتثقيف الرقمي.

ودعت إلى تعزيز التعاون مع جمعيات المجتمع المدني لدحض الأخبار الزائفة وخاصة منها المتعلقة بالحياة السياسية، فضلا عن دعم وتعزيز المبادرات التي تعمل على مجابهة التضليل ألمعلوماتي وتركيز آليات تكون قادرة على مساعدة مستخدمي الانترنات على التحري ومراقبة الأخبار الزائفة .

كما خلصت نتائج الدراسة إلى أهمية دعوة المستخدمين لبذل مزيد من الجهد للبحث والتشكيك والتحري من مصادر الخبر الموثوقة قبل المساهمة في النشر وتوسيع قاعدة انتشار التزييف والتضليل ودعم صحافة الجودة للتصدي ومجابهة التضليل ألمعلوماتي .

وبين الخبراء في هذه الدراسة أن اكتساب ثقافة رقمية من قبل المستخدمين يقلل من مخاطر ظاهرة الأخبار الكاذبة ويحصن عقول المستخدمين من شائعات مواقع التواصل الاجتماعي، ويسمح لهم التمييز بين المحتوى الصحيح والكاذب واكسابهم مهارات التحقق من الأخبار وكشف الزائف والتدقيق في مصادر الأخبار .

و تضمنت الدراسة خمسة فصول تمحورت حول "العناصر المؤسسة للإطار النظري لدراسة ظاهرة الاضطراب ألمعلوماتي "و"دراسة المفاهيم النظرية الكبرى المتصلة بالاضطراب ألمعلوماتي" و"الشبكة الاجتماعية من منظور مفاهيم الإعلام والاتصال والعلوم السياسية" و"دراسة تكتيكات صياغة التضليل بواسطة الأخبار المضللة " فضلا عن "نشر اهم التوصيات التي يمكن ان توجه إلى كل الأطراف وخاصة المؤسسات التي لها علاقة بظاهرة التضليل ألمعلوماتي السياسي".