صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الثلاثاء، على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية عدد 71 لسنة 2015، واحالته إلى مكتب مجلس البرلمان لتحديد موعد الجلسة العامة قريبا للمصادقة عليه. وصادقت اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، على هذا التقرير بإجماع الحاضرين (11 نائبا) بعد ان صادقت يوم 30 أكتوبر الماضي على مشروع القانون الأساسي للميزانية برمته اثر تعطل دام نحو 3 سنوات. ويضبط مشروع القانون الأساسي الجديد للميزانية، الذي يتكون من 71 فصلا، قواعد وصيغ إعداد قانون المالية وتقديمه والمصادقة عليه وتنفيذه، كما يحدد طرق تنفيذ ميزانية الدولة وتقييم نتائجها وغلقها.