أوضحت استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي أنه لا يوجد موجب قانوني للتشاور مع رئاسة الجمهورية باعتبار أن التحوير الحكومي لا يشمل الحقائب التي تتبع رئاسة الجمهورية على غرار وزارتي الخارجية والدفاع .
وأفادت القليبي ان المرحلة القادمة تتطلب توجيه مراسلة لرئيس مجلس النواب محمد الناصر لتحديد موعد لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد.
وأشارت سلسبيل القليبي في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام إلى أن تحديد موعد الجلسة لابدّ أن لا يتجاوز مدة اسبوع من تاريخ ارسال المراسلة .
كما أفادت القليبي أن الإشكال اليوم في اداء اليمين بالنسبة لأعضاء الحكومة الجدد امام رئيس الجمهورية والذي يمكن تعطيله باعتبار الموعد يتحدّد من قبل رئاسة الجمهورية, وفق تعبيرها.
كما اشارت إلى أن وزير الخارجية الجديد روني الطرابلسي سيؤدي اليمين وهو يهودي الديانة.