قام حوالي 200 متظاهر صباح الجمعة بتعطيل حركة المرور على طريق باريس الدائري لنحو نصف ساعة، خلال احتجاج دعا له الاتحاد الإقليمي إيل-دو-فرانس التابع لنقابة "سي جي تي"، غداة لجوء حكومة إليزابيث بورن خلال جلسة في الجمعية الوطنية كانت مقررة للتصويت على مشروع إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، إلى المادة الدستورية 49.3 لتمرير الخطة التي تقضي برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما. وكانت عدة مدن فرنسية شهدت الخميس مظاهرات تخللتها أعمال شغب وعنف.
تجمع حوالي 200 متظاهر الجمعة صباحا بدعوة من الاتحاد الإقليمي إيل-دو-فرانس التابع لنقابة "سي جي تي"، وعطلوا حركة المرور على طريق باريس الدائري لنحو نصف ساعة، وذلك غداة استخدام الحكومة للمادة الدستورية 49.3 لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد.
وواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة أخطر تحدٍ لسلطته منذ احتجاجات "السترات الصفراء" وذلك بعد اضطرابات عنيفة خلال الليل بسبب قراره المضي قدما دون تصويت في إصلاحات مثيرة للجدل بشأن المعاشات.
وأُحرقت سيارات في باريس ومدن فرنسية أخرى في المساء خلال مظاهرات اتسمت بالسلمية في الأغلب وشارك فيها الآلاف. وحثت النقابات العمالية العمال على التصعيد بعد أن أغلقت لفترة وجيزة الطريق الدائري في باريس.
ورفع المتظاهرون أعلام النقابات والأحزاب اليسارية، فيما انتشرت في مواجهتهم أعداد كبيرة من رجال الشرطة الذين قطعوا الجسر المؤدي إلى مقر البرلمان. وفضّت قوات الأمن التجمع نحو الساعة 19,00 ت غ، وقد تم توقيف 217 شخصا.
وغرب البلاد، وتحديدا في رين ونانت سجلت مظاهرات تخللتها أعمال عنف وإطلاق مفرقعات باتجاه قوات الأمن وتخريب لأملاك عامة. كما وقعت حوادث في مدن كبرى أخرى مثل أميان وليل وغرونوبل. وفي مارسيليا (جنوب)، حطّم شبّان ملثّمون واجهة أحد المصارف ولوحة إعلانية، بينما أضرم آخرون النار في حاويات قمامة هاتفين "تسقط الدولة والشرطة وأرباب العمل"، حسبما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.